قالت الحكومة المصرية في بيان أن حكم المحكمة الإدارية بشأن بطلان منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير "ليس نهائيا"، وأشارت إلى أنها "قامت بالطعن" بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا "صاحبة الحق في الفصل في القضية"، وأنها "ستتقدم بكافة الوثائق لبيان سلامة وقوة أسانيدها" لمنح الجزيرتين للسعودية. أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء أنها ستتقدم للمحكمة الإدارية العليا بوثائق تثبت سلامة وقوة أسانيدها لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، غداة حكم المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية. وألغى مجلس الدولة المصري، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، الثلاثاء منح جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، مشككا بذلك باتفاق لترسيم الحدود البحرية وقعه البلدان، حسب ما أعلن قاض في المجلس. وأثار منح الجزيرتين خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة في نيسان/أبريل استنكارا وتظاهرات ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقررت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الثلاثاء بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى نيسان/أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. وأكد الحكم استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى. وشددت الحكومة المصرية في بيانها الأربعاء على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية (أول درجة) ليس نهائيا. وأشارت إلى أنها قامت بالطعن بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية، وأنها ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها. وأكد بيان الحكومة أنه لا تفريط فى التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة. وأثار الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين في نيسان/أبريل الماضي تظاهرات قمعتها السلطات فورا. وقد شكلت هذه التظاهرات أكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين. وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لنظام السيسي الذي يقمع كل معارضة منذ إطاحته في 2013 بنظام سلفه الإسلامي المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور. ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين أن هذه الأراضي تعود إلى مصر تاريخيا ولم يسبق أن مارست السعودية عليها أيا من مظاهر السيادة. وإزاء الاحتجاجات، أكدت الحكومة المصرية مرارا أن الجزيرتين تعودان إلى السعودية، وأن هذه الأخيرة طلبت من مصر تولي حمايتهما في العام 1950. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 22/06/2016