أكد المجلس البلدي في محافظة القطيف ، اليوم أن بلدية المحافظة تواصل امتناعها عن تلبية مطالب المجلس بإطلاعه على عقود المشاريع رغم وجود توجيه صريح من قبل «شؤون المجالس» يؤكد حق المجلس في التقرير والمراقبة وتزويده بكراسة الشروط والمواصفات للمشاريع ، وأن المسألة الآن على طاولة وزير الشؤون البلدية والقروية. جاء ذلك رداً على ما نشرته الشرق في عددها رقم (١٦٤٥) صفحة (٦) بتاريخ (٠٥-٠٦-٢٠١٦) تحت عنوان (إلزام بلدية القطيف باطّلاع «البلدي» على عقود التشغيل والصيانة). وقال رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف إن بلدية المحافظة لم تنفذ حتى الآن توجيهات الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية في المملكة الأمر الذي دفع المجلس البلدي للقيام بمخاطبة الوزير وذلك لحفط حقوق المجلس وصلاحياته. وأكد السيف أن مهمة المجلس الأساسية هي المراقبة فلا يستطيع القيام بهذا الدور ما لم يتم تزويده بتفاصيل العقود وخطط العمل ، والبلدية امتنعت امتنعت عن تزويد البلدية بتلك التفاصيل الأمر الذي يعرقل أداء المجلس ودوره المناط اليه ويعرقل عمله ، كما أن البلدية امتنعت عن تزويد المجلس بتقارير تبين حالة المشاريع القائمة تحت التنفيذ ونسب التنفيذ والمشاريع المتعثرة والمتأخرة وهي كثيرة ، وبناء على ذلك خاطب المجلس معالي وزير الشؤون البلدية والقروية للتوجيه. وكان بلدي القطيف أكد في خطاب سابق وجَّهه لأمانة المجالس البلدية امتناع بلدية القطيف من اطلاعه على صور من عقود الصيانة والتشغيل وكراسات الشروط والمواصفات وخطط العمل المتمثلة في عقد صيانة الحدائق والمزروعات بشوارع القطيف وعقد مشروع النظافة للقطيف وتاروت وعقود مشروع رفع الاستفادة من السيارات التالفة والهياكل المعدنية والإنارة لشوارع محافظة القطيف وكراسات الشروط والمواصفات وخطة العمل ، وصدر توجيه حينها من أمانة المجالس بأحقية المجلس في طلبه هذا ، إلا أن البلدية لا تزال تتجاهل طلبات المجلس لأسباب لاتزال غير واضحة ، وهو الأمر الذي يعني عرقلة الدور الرئيسي للمجلس كجهاز رقابي على البلدية ، ويرى أعضاء من المجلس بأن ذلك يتنافى مع مبدأ الشفافية التي تنتهجها الدولة خاصة مع التوجه الجديد للقيادة الرشيدة عبر الرؤية المستقبيلة للمملكة.