تشن الحكومة التركية حملة شنيعة ضد الفساد المستشري في بلادها، طالت وزراء ونوابًا ورجال أمن . والفساد ليس خاصية تركية بل يُعشعش في معظم دول العالم، وغالبًا ما يوصل أناس متواضعين ماديًا إلى مصاف أصحاب أكبر الثروات دون أن يسألهم سائل من أين لك هذا؟! والمشكلة أن الفساد لا يعني أن مبالغ معينة قد ذهبت زورًا إلى بعض الجيوب، ولا يعني أن مرتكب الفساد لا يتمتع بأي قيم أخلاقية وإنسانية، بل يعني أيضًا أن الفاسد قد جمع ثروته من أموال الناس غير آبهٍ بما لذلك من تأثير على كل البنى الاقتصادية. ويكفي على سبيل المثال أن نورد الوقائع التالية لتأثيرات الفساد على الاقتصاد التركي: * هبطت قيمة الليرة التركية 17 % عام 2013 أمام الدولار، وتواصل هبوطها مع العام الجديد. * ستضطر الحكومة إلى تغيير سياستها المالية. * تكبد المصدرون خسائر فادحة بسبب تدني قيمة الليرة. * تعاني الشركات التركية من صعوبات في الحصول على قروض خارجية. * قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لحماية الليرة من سرعة التدهور. * ارتفعت نسبة التضخم من 7 % إلى 10 %. * ارتفعت أسعار بعض المواد والخدمات الأساسية. * يخضع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبالغ نحو 40 مليار دولار لضغط التزامات تركيا هذا العام مع استحقاقات مالية خارجية تصل إلى 217 مليار دولار منها 164 مليار دولار ديونًا تستحق خلال 2014، ونحو 53 مليار دولار عجزًا في التجارة والخدمات. * احتمال تدني دخل الأتراك بعد أن ارتفع نحو 50 % خلال حكم حزب رجب طيب أردوغان منذ 11 سنة. * تدني مستوى النمو إلى ما دون 3 %، بعد أن كان مقررًا له بلوغ نسبة الـ7 %. * من المرجح ارتفاع نسبة البطالة إلى ما فوق 10 %. * خفض برنامج شراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريًا. * تكبيد الاقتصاد التركي خسائر وصلت إلى أكثر من 100 مليار دولار. * انخفضت الأسعار في البورصات. * الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض إلى النصف تقريبًا، من 22 مليار دولار عام 2007 إلى 12 مليار دولار في 2012م. هذا غيض من فيض، والسبب أن هناك من سمح لنفسه أن يغتني بطرق غير مشروعة دون وازع أو رادع؛ لا من ضميره ولا من دينه، فكانت النتيجة إدخال البلاد هناك في مخاطر لن يدفع ثمنها إلا المواطن التركي الشريف. sbt@altayar.info للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (73) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain