زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى واشنطن، زيارة تاريخية تحمل دلالات على أهمية الشراكة السعودية - الأمريكية في مواجهة تحديات المنطقة، زيارة عززت عمق العلاقة السياسية الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وقوتها لتستمر هذه الشراكة المتميزة بين دولتين. حرص محمد بن سلمان خلال لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين على تعزيز التقارب بين البلدين، من خلال شرحه للقضايا السياسية العالقة مع الإدارة الأمريكية، وكان من الطبيعي أن يخاطب الأمريكيين مباشرة، والإجابة على أي أسئلة تتعلق بعلاقات البلدين، وحرص في الوقت ذاته على طرح قضايا التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي. أسهمت الزيارة في ترميم العلاقات بين الجانبين، في ظل اتهامات واشنطن ومرشحي الرئاسة الأمريكية للرياض بدعم الإرهاب، الذي طال الأراضي الأمريكية عدة مرات، وتتلخص زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن في عدة نقاط أبرزها الاقتصاد والسياسة والأمن، أهمية الزيارة اقتصاديا تكمن في أنها تأتي في ظروف تشعر فيها دول المنطقة وخصوصاً الخليجية بخطورة الوضع العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي، عقب انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة التطرف والعمليات الإرهابية، ما جعل ولي ولي العهد يركز مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين على تعزيز الشراكات الاقتصادية، وعرض على المستثمرين الأمريكيين فرصاً استثمارية سعودية بحوافز كبيرة لتعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، ويسعى محمد بن سلمان لزيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي كان عام 2015 نحو 45 مليار دولار، وتأتي مباحثاته مع القطاع الخاص الأمريكي لإنشاء شركة «صدارة» للكيماويات، لتكون لبنة للتعاون المشترك بين شركتي داو للكيماويات وأرامكو السعودية برأسمال 20 مليار دولار لتكون بذلك أكبر مشروع بتروكيماوي في العالم. وسياسيا سعى محمد بن سلمان لتحسين صورة الرياض لدى الإدارة الأمريكية، والتأكيد على أن علاقة الرياض وواشنطن عميقة ومستمرة، لن تؤثر عليها أي خلافات سياسية مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في سورية والعلاقات مع إيران، وركز ولي ولي العهد مباحثاته في واشنطن على وضع حد للتدخل الإيراني في شؤون الدول العربية، وتقديم «خريطة طريق لحل الأزمة في اليمن». تكمن أهمية زيارة محمد بن سلمان في دعم وتعزيز التعاون العسكري والأمني، والاستخباري وزيادة حجم الصفقات العسكرية مع واشنطن.