تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية النسخة الحادية عشرة من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي يومي الأحد والاثنين 6-7 نوفمبر 2016م في البحرين، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي. وسيكون الشعار العام للمؤتمر المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط، وستناقش جلسات المؤتمر تأثير أسعار النفط على الصناعة المالية الإسلامية العالمية بشكل عام وعلى المنطقة بشكل خاص. كما يهدف المؤتمر إلى تكريم أحد رواد الصناعة المالية الإسلامية والتركيز على إنجازاته من خلال عقد جلسة حوارية معه. وسيعرض المؤتمر آخر المستجدات في مجموعة من المعايير قيد التطوير. وستشمل الموضوعات المحددة التي سيتم التطرق إليها أثر البيئة الاقتصادية المتغيرة على الصناعة المالية الإسلامية ودور التمويل الإسلامي مع الحكومات في البيئة الاقتصادية المتغيرة، واعتبار التمويل الزراعي الإسلامي الوجهة المقبلة للصيرفة الإسلامية. يأتي هذا المؤتمر كجزء من العملية التشاورية المستمرة مع الصناعة المالية الإسلامية الدولية حول تطوير ومراجعة المعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات. وستشمل مواضيع تطوير المعايير الإعداد لمعيار الحوكمة حول: (الهيئات الشرعية المركزية)، بالإضافة إلى تسليط الضوء على موضوع: القيمة العادلة واضمحلال الأصول وأثر معيار المحاسبة المالية الدولية IFRS 9 على صناعة التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات المعيار الشرعي للذهب الذي تعده أيوفي حالياً. سيناقش المؤتمر عدداً من الأوراق البحثية بحضور عدد من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة وممثلي البنك الدولي والمنظمات الدولية والمصارف المركزية والسلطات الرقابية إلى جانب أعضاء المجلس المحاسبي ومجلس الحوكمة والأخلاقيات التابعين لأيوفي، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية الإسلامية. كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والمراجعة والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من مختلف أنحاء العالم. وقد صرح الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء أيوفي بقوله: تقوم الأسواق المالية الإسلامية على الاقتصاد الحقيقي؛ وبالتالي فإنها تعتمد بشكل رئيس على التحركات الاقتصادية؛ وعليه فإن انخفاض أسعار النفط والتخطيط لمرحلة ما بعد النفط من قبل الحكومات الإقليمية يحتم على الصناعة المالية الإسلامية إعادة النظر في استراتيجياتها وأهدافها قصيرة ومتوسطة المدى. كما يجب على الصناعة المالية الإسلامية أن توسع دائرة المشاركة على مستوى الاقتصاد الكلي مع الحكومات في تمويل مشروعات البنية التحتية وتمويل العجز من خلال منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة. وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، يتعين على الصناعة أن تبحث عن مجالات جديدة للتمويل بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل فائق الصغر والتمويل الزراعي.