كشف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أمس الأربعاء أن دولة الكويت تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الأولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت عبر فرض الإيقاف دون وجه حق ودون فتح تحقيق بهذا الشأن. وقال الحمود في تصريح صحافي على هامش حضوره غبقة رمضانية بالهيئة العامة للرياضة إن الكويت سعت منذ اليوم الأول لقرار الإيقاف الى منعه، مبدية في ذات الوقت تعاونها مع الهيئات الدولية. وأوضح أن الكويت أرسلت وفدا الى جنيف برعاية الأمم المتحدة لتبيان عدم تدخل المؤسسات الحكومية «ومع ذلك وضعنا في موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجه عن القانون». وأضاف أن هناك انقساما في هذا الشأن «فمن يمثلنا هو من دعا وطالب بالإيقاف بمستندات وأوراق ظهرت بعد وقت» معربا عن استغرابه من موقف اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية الكويتية وسعادتهم بالإيقاف على الرغم من أن القوانين ليس بها شبهة لأي تدخل. وأشار الحمود الى غرابة هذا الموقف كونه يصدر عن مسؤولين كويتيين وصلوا الى ما وصلوا إليه من مناصب ومكانة دولية من خلال دعم الكويت. وعبر عن تمنياته بأن تكون التعديلات التي أقرها مجلس الأمة للقوانين الرياضية أرضية أفضل لموقف كويتي موحد لتقديم رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة الكويتية والتشريعات، لافتا الى أن المرحلة الماضية التي مرت بها الرياضة الكويتية كانت صعبة. وذكر في هذا السياق أن الشكاوى التي قدمت من داخل الكويت أدت الى قرارات غير مسبوقة من قبل المنظمات الدولية بفرض إيقاف مجحف دون أي تحقيق واحترام لمكانة الكويت بالرغم من أن التشريعات في الكويت تنص بشكل صريح بعدم التدخل الإدراي والفني فيما يتعلق بالهيئات الرياضية. وأوضح أن الكويت وعلى العكس من ذلك «لها تدخل إيجابي» بكل ما يتعلق في صور الدعم والمساندة للهيئات الرياضية وهذا دورها المنوط بها من أجل تطوير الرياضة المحلية. وأكد الحمود نظر دولة الكويت الدائم الى المستقبل والذي «لن يتحقق إلا بموقف رياضي كويتي موحد» معربا عن الأمل بتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في مصلحة الكويت والارتقاء بمستوى الرياضة الكويتية باعتبارها الوسيلة الأساسية لاستثمار طاقات الشباب. وشدد على أهمية السعي الى إعادة مكانة الشباب الرياضي بعيدا عن إقصاء الأشخاص أو الوقوف ضدهم، معربا عن اعتقاده بأن النجاح في تعزيز قدرات الرياضة الكويتية سيساهم في إمكانية التفاهم مع المنظمات الدولية.