طالب مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، مصلحة الجمارك باتخاذ تدابير تضمن عدم تأخر البت في القضايا الجمركية. وطالب أيضاً بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، بعد إجراء الفحص الإشعاعي. وأوصى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، وتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية وإتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، وتضمين الهيئة تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومطالبة الهيئة أيضاً بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية. ورأى أحد الأعضاء أن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية «متضخم»، مشيراً إلى أن عدد موظفيها «قليل» مقارنة في هيكلها التنظيمي، إذ لا يتجاوزون الـ50 موظفاً، مؤكداً أن ذلك يتسبب في إعاقة وإرباك العمل. وطالب العضو بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية على أن يكون لها ضمانات تتمكن من خلالها من اتخاذ القرار، وطالب أيضاً بأن يكون للهيئة دخل مستقل من خلال قنواتها والعمل بجدية حتى تتحول تدريجياً إلى ممول ذاتي لنفسها من دون الرجوع إلى الدولة. وأشار عضو آخر إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تعاني من «عوائق بيروقراطية لا تتناسب مع أولوية التصدير وأهميته». وطالب أحد الأعضاء بإدراج عملية تطوير الصادرات ضمن خطة عمل معتمدة من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية على أن تتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، فيما رأى عضو آخر إن هيئة تنمية الصادرات السعودية لم تحقق ما هو مأمول منها منذ إنشائها في العام 2007. وتساءل العضو عن عوائق عدم إنشاء هيئة خليجية تشمل المنتجات البتروكيمياوية والغذائية، وطالب بتفعيل دور الملحقيات الخارجية لدعم عملية التصدير والتسويق لمنتجات التمور في المناسبات الخارجية. وانتقد أحد الأعضاء ضعف التمويل الحكومي للهيئة مقارنة في الهيئات الدولية المماثلة، مطالباً بزيادة الدعم الحكومي للهيئة حتى تستطيع تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وطالب العضو أيضاً بإنشاء بنك للصادرات يعمل على تذليل العوائق ويعزز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. إلى ذلك، أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة بالموافقة على إضافة عقوبة التشهير على نظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام حماية المرافق العامة، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها. وأيد أعضاء توصية اللجنة المطالبة بإضافة عقوبة التشهير إلى عدد من المواد، مشيرين إلى أن مخالفات عدة تحتاج إلى التشهير بمرتكبيها لتفعيل هذه الأنظمة وتحقيق الغاية منها. وكان مجلس الشورى وافق في على مشروع اتفاق بين السعودية وفنزويلا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. ووافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون بين السعودية والمجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وافق كذلك على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ونظيرتها الطاجكستانية.