دانت محكمة أميركية أمس (الثلثاء)، شابين بتهمة محاولة مساعدة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وقد تصدر عليهما أحكام بالسجن لمئة و13 عاماً، وفق ما ذكرت وزارة العدل الأميركية. وقالت الوزارة في بيان إن هيئة محلفين دانت نادر الغزيل ومهند بدوي وهما في الـ 25 من العمر يقطنان أناهيم قرب ولاية لوس أنجليس جنوب غربي الولايات المتحدة بالتآمر لتقديم مساعدة مادية للتنظيم. ويمكن أن يحكم على الغزيل الذي دين بـ 26 تهمة تتناول الاحتيال المصرفي، بالسجن لمدة تصل الى مئة سنة. اما بدوي فقد تصل عقوبته الى السجن 35 عاماً بعد ادانته بالاحتيال في استخدام مساعدة مالية فيديرالية، وستصدر الأحكام عليهما في أيلول (سبتمبر) المقبل. وكان رجال أمن فيديراليون أوقفوا الشابين في أيار (مايو) من العام الماضي عندما كان الغزيل يستعد للصعود الى الطائرة في لوس انجليس متوجّهاً إلى تركيا والالتحاق بالتنظيم، وفق ما ذكرت السلطات. وذكرت الوزارة في بيانها أن «المدانين استخدما شبكات التواصل الاجتماعي لمناقشة مسائل متعلقة بالتنظيم وهجمات ارهابية، وأكدا رغبتهما في الموت شهيدين»، وأضافت أن الرجلين قالا في مكالمات مسجلة إن «القتال والموت في ميدان المعركة مباركان». وكانت المدعية الفيديرالية ديرد ايليوت قالت للمحلفين في الجلسة السابقة إن «الرجلين كانا مهووسين بالناشطين الإسلاميين في سورية والعراق، ونشرا على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي صور عمليات اعدام بقطع الرأس». وأضافت أن «أهدافهما هي القتل والتدمير وهما منجذبان الى القتال». واعترفت محامية بدوي في تلك الجلسة بأن سلوك موكلها قد يكون «غير أميركي»، لكنها أكدت أنه لم يكن ينوي تنفيذ أي اعتداء. وأضافت ان الغزيل ضلّل بدوي وطلب منه إقراضه مالاً لشراء بطاقة سفر الى الخارج وتحقيق حلمه بالقتال في صفوف التنظيم (...) وتابعت أن «موكلي منح ثقته لكذاب (...) هو المتهم الآخر». ودعا محامي الغزيل إلى «إسقاط الملاحقة عن موكله»، مشيراً إلى أن «التنظيم لم يكن يعتبر منظمة إرهابية عند توقيفه». وقال بال لينغيل ليهو: «إذا لم يكن التنظيم على لائحة المنظمات الإرهابية، فلن يكون موكلي مذنباً». وقلّل من أهمية رسائل الغزيل على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها «حماسة مفرطة». وأكد ان موكله محمي بالحق في حرية التعبير.