دعا المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة الشركات الزراعية والمزارعين الابتعاد عن المحاصيل الزراعية التي تستهلك كمية كبيرة من المياه بهدف الترشيد من استخدام المياه والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي لا تستهلك كمية كبيرة من المياه مثل مشروعات الاستزراع المائي والدواجن والبيوت المحمية. جاء ذلك في ورشة عمل "نتائج دراسات المياه الجوفية في السعودية"، التي نفذتها الوزارة البارحة الأولى, بحضور أصحاب العلاقة من الشركات الزراعية وكبار المزارعين وأساتذة الجامعات، مبيناً حرص الوزارة على إيضاح الوضع المائي في المملكة والشفافية في عرض نتائج الدراسات التي قامت بها لتقييم المخزون المائي الجوفي. وأوضح المهندس الفضلي، أن الهدف المأمول تحقيقه من خلال الورشة هو تضافر الجهود لتحقيق الاستخدام الكفء لموارد المياه، وترشيد استخدامها، والحد من التأثيرات والممارسات الخاطئة ذات التأثير السلبي على المخزون المائي الجوفي، وتحقيق التنمية المستدامة، والأمن المائي، ورفع كفاءة الري، والتخلص من المحاصيل المهدرة للمياه، وتدوير المياه، بما يضمن استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030. وبين أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه النمو السكاني، والمتطلبات الماسة للأنشطة التنموية المختلفة، وندرة المياه، والتغير المناخي، والاستخدام غير المرشد للمياه في الأغراض المختلفة. وكانت الورشة قد بدأت بعرض نتائج دراسات المياه الجوفية في السعودية قدمها الدكتور محمد بن إبراهيم السعود وكيل الوزارة لشؤون المياه، مبيناً أن حجم استهلاك المياه في المملكة ازداد في النمو بنسبة 18 في المائة خلال فترة الدارسة التي بدأت عام 2004م وحتى عام 2015م وقامت بها إحدى الشركات الألمانية المتخصصة لصالح الوزارة وزعت على ثلاثة قطاعات، الأول القطاع الزراعي الذي بلغت نسبة نموه 10 في المائة، وقطاع الصناعي الذي بلغت نسبة نموه 42 في المائة، والقطاع البلدي الذي بلغت نسبة نموه 75 في المائة، وتأتي ما نسبته 77 في المائة من مصادر مياه غير متجددة. وكشف الدكتور السعود حجم استهلاك المياه في المملكة عام 2015م الذي بلغ 24.8 مليار م3 وزعت على القطاعات الزراعي والصناعي والبلدي حيث بلغ استهلاك المياه في القطاع الزراعي 20.8 مليار م3 والصناعي 1 مليار م3 والبلدي 3 مليار م3، مبينا أن استهلاك المياه في المملكة عام 2005م كان 21 مليار م 3، وبلغ نصيب القطاع الزراعي 18.6 مليار م3، أما القطاع الصناعي نحو 0.7 مليار م 3 فيما بلغ القطاع البلدي 1.7 مليار م3.