أكد محمد الضبعان رئيس مركز التحكيم، أن استقبال القضايا سيكون عقب تأهيل المحكمين وتعيينهم للعمل داخل مركز التحكيم، وقال: "ستقام دورتين تدريبيتين ستكون الأولى في الرياض ثم المنطقة الشرقية، فجدة. وستشتمل محاورها على مقدمة في القانون الرياضي ومصادره واللجان والهيئات القضائية الرياضية المحلية والدولية ومقدمة في التحكيم والمحكمة الرياضية الدولية CAS ومركز التحكيم الرياضي السعودي والأندية الرياضية والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحادات الرياضية والرقابة على المنشطات". وأوضح أن استيفاء طلب الالتحاق وسداد الرسوم لا يعني بالضرورة القبول النهائي في الدورتين والقبول النهائي في الدورتين لا يعني بالضرورة قيد اسم المتدرب ضمن قائمة المحكمين، وقال "يجب على من يرغب في قيد اسمه ضمن قائمة محكمي المركز الاطلاع على الشروط الواردة في القواعد الإجرائية للمركز واجتياز الاختبارات"، مؤكدا أن المتدرب سيحصل على شهادتي حضور دورتين تدريبيتين لإعداد محكم منازعات رياضية، وقال "التسجيل لن يكون مقتصراً على حاملي شهادة البكالوريوس في القانون، إنما هو مفتوح لجميع حاملي شهادة البكالوريوس وأن تكون لديه خلفية رياضية متمنيا أن يتجاوز المتدربون الدورات والاختبار، وقال "لو طلعنا بـ 15 محكما من كل دورة فهو أمر جيد". وبين أنه اجتمع مع عدد من المسؤولين في المحكمة الدولية CAS للاستعانة بعدد من المحكمين الدوليين ذوي الخبرة للعمل في مركز التحكيم الرياضي السعودي حيث يشكلون إضافة للمحكمين السعوديين. وحول بقاء اللجان القضائية الرياضية الموجودة حالياً قال "مركز التحكيم جهة عليا للمتخاصمين"، مشدداً على استقلاليته وأنه غير تابع لأي جهة والهدف هو الارتقاء بالنزاع الرياضي إضافة إلى أن المركز يملك مستشارين مرتبطين بمجلس الإدارة ولن تكون له علاقة نهائياً بالتعليق على القضايا التي سيتم الحد منها، مؤكدا أن رسوم القضايا جار دراستها حالياً وسيتم إصدار قائمة بها في الاجتماع المقبل.