أكد لـ "الاقتصادية" بندر العبدالكريم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت في إجراءات تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية "بنك"، لافتا إلى الموعد المحدد لإنهاء إجراءات تحويل الصندوق في غضون سبع سنوات من الآن. وأضاف أن الصندوق العقاري لا يمكن تحويله إلى بنك إسكان إلا بعد انتهاء قائمة انتظار المواطنين لدى الصندوق، منوها إلى أن التوجهات والرؤى التي رفعها الصندوق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تضمنت برنامجا لخطة التحول ليصبح الصندوق مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم الحلول الفاعلة والمبتكرة والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص. وبدأ الصندوق خطوات التحول التدريجي بتغيير الهيكل والبنية التحتية، ويعمل حاليا على إيجاد المزيد من البرامج والحلول التي تمكن المواطنين الذين هم على قائمة الانتظار لديه من الحصول على المسكن، ويتوقع أن ينهي الصندوق هذه القائمة خلال السنوات السبع القادمة. وحول قيام الوزارة بطلب كفيل غارم لمن لم يتجاوز الـ 40 عاما، وعدم الاكتفاء بالصك المرهون إلى أن يسدد المواطن القرض، أوضح المتحدث أن جميع الإجراءات التي تتم في هذا الشأن هدفها ضمان سداد القرض، واستفادة وتقليص أعداد الانتظار للمستحقين. يذكر أن إجمالي المبالغ المتأخرة واجبة السداد للصندوق بلغ 30 مليار ريال حتى الآن، مسجلة تراجعا مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه 33 مليار ريال مستحقات. وأن هذه المستحقات دفعت الصندوق إلى بدء تطبيق معايير الأهلية والضوابط على المقترضين ممن صدرت لهم الموافقة لضمان سدادهم، واستفادة من هم على قوائم الانتظار. وكان الصندوق قد بدأ قبل نحو 40 يوما بتطبيق اشتراطات جديدة للحصول على القروض وفق تقسيم لأربع شرائح، حيث اشترطت في الشريحة الأولى (المقترض الموظف) بأن يكون راتبه أكثر من خمسة آلاف ريال، وإلزامه بإحضار السجل الائتماني من شركة سمة، على ألا يتجاوز 30 يوما، وأن يكون منتظما في السداد. كما اشترط الصندوق على الموظف إكمال نموذج التعريف المعتمد منه، حيث يتضمن الالتزام باستقطاع القسط من الراتب من جهة عمله، مع إحضار تعريف بالراتب من جهة العمل يشتمل على تاريخ الالتحاق بالعمل، مع إرفاق كشف حساب مصرفي بالراتب لمدة ثلاثة أشهر مختوما من البنك. وفي الشريحة الثانية لغير الموظفين، اشترط الصندوق إرفاق "برنت" من الأحوال المدنية، وإثبات مصادر الدخل تفيد بمقدرته على السداد، وتعبئة نموذج تعريف، وإرفاق كشف حساب مصرفي لمدة سنة يثبت مبالغ جميع مصادر الدخل، وإرفاق سجل ائتماني من سمة لا يتجاوز 30 يوما، وأن يكون منتظما في السداد. أما الشريحة الثالثة، الخاصة بالنساء والأيتام، فتضمنت شرط تعبئته نموذج كفالة مع صورة هوية الكفيل، على أن تطبّق على الكفيل جميع الشروط السابقة، وفقا لدخلها. والشريحة الرابعة، خصصت لمن رواتبهم أقل من خمسة آلاف ريال، والذين شكّلت لجنة متخصصة في الإدارة العامة للصندوق؛ لدراسة طلباتهم، حيث اشترط عليهم تعريفا بالراتب مصدقا من جهة العمل، وكشف حساب مصرفي لمدة ثلاثة أشهر وسجل اسمه لمدة 30 يوما، على أن يكون منتظما في السداد، مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية تفيد بمستوى الدخل.