دبي: «الشرق الأوسط» تتطلع الشركات العقارية في مدينة دبي الإماراتية للاستفادة من انتعاش القطاع الاقتصادي في المدينة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها المدينة كفوزها بمعرض «إكسبو2020»، وزيادة الطلب على مرافقها، وانتعاش فعالياتها بشكل أكبر مما مضى من السنوات المنصرمة. ويتوقع أن يزداد حجم إنفاق المستهلكين في مدينة دبي على العقارات، خصوصا في ظل دخول وحدات عقارية جديدة للسوق من خلال كبرى شركات التطوير العقاري كـ«إعمار» و«نخيل» و«داماك» وغيرها من الشركات العقارية التي تعمل بشكل متواصل على بناء مشاريع مختلفة. وقالت شركة «جونز لانغ لاسال» العالمية إن معدل أسعار الشقق في دبي ارتفع بنسبة 11.8 في المائة في النصف الأول من عام 2013، كما أنه من المتوقع للاقتصاد مواصلة نموه مع فوز الإمارة بتنظيم معرض «إكسبو2020». وظهر الانتعاش العقاري في الإمارة الخليجية جليا من خلال ما حققته شركات التطوير العقاري من أرباح، حيث حققت شركة «نخيل» العقارية أرباحا بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية: «حققنا نتائج جيدة، من خلال دعم حكومة دبي والعمل على خطة إعادة الهيكلة، إضافة إلى النمو في سوق العقارات المحلية، والظروف الاقتصادية القوية السائدة في الإمارات». وبيّن رئيس مجلس الإدارة «تحسن الأداء المالي للشركة عن العام السابق بفضل ضمان الانتهاء من مشاريعنا وتسليم وحدة سكنية للعملاء في الوقت المحدد، وتعكس نتائجنا أيضا الأداء القوي المستمر عبر التجزئة والتأجير والترفيه التي تمثل قطاعات أعمالنا، خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي سجلت (نخيل) نموا قويا في العام على أساس سنوي في صافي أرباحها منذ 2010». وسلمت «نخيل» عددا من الوحدات العقارية تصل إلى 7600 وحدة سكنية منذ بدء عملية إعادة الهيكلة وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث سلمت 3150 وحدة في عام 2013. من جهته لفت خالد الضبعان المستثمر العقاري إلى أن سوق دبي للعقارات على موعد مع الانتعاش الجديد، خصوصا أن ذلك يأتي في ظل ما تشهده الإمارة من انتعاش اقتصادي متواصل خلال الفترة الحالية، يتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يزداد الطلب على الوحدات العقارية المختلفة، يواجه تسليم وحدات عقارية من قبل شركات التطوير العقاري. وتابع الضبعان: «المشهد في دبي يعود كما كانت عليه الإمارة قبل الأزمة المالية العالمية، مع وجود ضوابط تحافظ على عدم وجود مخاطر عالية، حيث إن أغلب الشركات يوشك على الانتهاء من مشاريع عقارية ضخمة، مع التزام في عمليات التسليم». وتشهد قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي انتعاشا وتحركا واسعا، حيث تصل إلى مليار درهم (272 مليون دولار)، حسب ما أعلن مؤخرا من البيانات الرسمية.