أظهر استطلاع للرأي سابق لاستفتاء بريكسيت الشهير حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، تفوقاً ملحوظاً لأعداد مؤيدي "البقاء". وحسب تقرير نشرته صحيفة البريطانية، الخميس 23 يونيو/حزيران 2016، فقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ComRes البريطانية لاستطلاعات وأبحاث الرأي العام، تقدم "البقاء" بـ8 نقاط على "الخروج" في استبيان نشر مساء الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2016 وذلك قبل يوم من توجه البريطانيين إلى صناديق الاقتراع الخميس 23 يونيو/حزيران 2016 لتحديد مصير بلادهم ومستقبل بقائها في منظومة الاتحاد الأوروبي من عدمه. الاستبيان أتى بتكليف مشترك من قناة ITV البريطانية وصحيفة الديلي ميل، ويظهر إحراز "البقاء" لتقدم بـ3 نقاط عن آخر استبيان للمؤسسة، فيما تراجع مجموع "الخروج" بـ3 نقاط عن سابق عهده. فارق أقل كذلك صدرت نتائج استبيان آخر في الـ10 مساء عشية الاستفتاء المنتظر أجرته مؤسسة YouGov للاستطلاعات، أظهر هو الآخر تقدم "البقاء" لكن بفارق أقل، حيث حصد البقاء 51% من أصوات المستطلعة آراؤهم فيما 49% رأوا في الخروج حلاً أفضل لبلادهم، أي أن الفرق نقطتان لا أكثر. لكن نتائج هذين الاستبيانين تناقضت مع نتائج استطلاعين آخرين كانا قد نشرا في وقت أبكر مساء الأربعاء، أظهر كلٌ منهما تقدماً طفيفاً للخروج على حساب البقاء. نتائج جميع هذه الاستبيانات ما عدا ComRes تقع ضمن هامش الخطأ الذي عادة ما يكون أقل أو أكثر بـ3 نقاط في معظم الاستطلاعات السياسية. أما مؤسسة Ipsos MORI فيتوقع أن تصدر هي الأخرى استطلاعاً اليوم، وستكون إجراءات هذا الاستطلاع قد أتمت واستكملت قبل افتتاح صناديق الاقتراع كلياً، عملاً بمقتضى قوانين الانتخاب والاقتراع. من جهتها ستعمد YouGov من بعد إقفال صناديق الاقتراع إلى إجراء استبيان آخر لإعادة التواصل مع من استطلعت آراؤهم قبل عملية الاستفتاء. استطلاعات الرأي هذه ليست استطلاعات محكمة النتائج بمعنى الكلمة حول موضوع الخروج أو البقاء، لكنها تفي بالغرض لإعطائنا فكرة عن كيف ستبدو نتائج الاستفتاء الحقيقي، كما من شأنها تغذية المراقبين والمحللين ببعض البيانات والإحصاءات المهمة. تبيان وإخفاق لكن تباين الأرقام واتساع الهوة بينها دليل على أن واحدة -أو أكثر- من بين مؤسسات الاستطلاع هذه قد جانبت نتائجها الصواب تماماً وأخطأت كلياً في إحصاءاتها، وهو ما سيظهر عندما تعلن النتائج صباح الجمعة الباكر. وكانت معظم مؤسسات الاستطلاع قد أخفقت في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في مايو/أيار 2015 عندما فشلت في التنبؤ بتقدم المحافظين وحصدهم لأغلبية أصوات الناخبين؛ وهو الفشل الذريع الذي حدا بمؤسسات الاستبيان إلى إعادة النظر في أساليب استطلاعاتها وتفحص أدواتها وبياناتها بدقة أكثر بغية الحصول على نتائج أكثر مصداقية مستقبلاً؛ وهذا ما كان، فقد غيرت معظم هذه المؤسسات من أساليبها وطرقها منذ ذلك الحين. -هذا الموضوع مترجم بتصرف عن صحيفة The Independent البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط .