تقدمت الكويت بدعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية بعد إيقاف مشاركتها في المنافسات الدولية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب تبني الكويت لقوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية. وأكد وزير الإعلام الكويتي أن بلاده ستطالب بتعويض قدره مليار دولار معتبرا أنه قرار "دون وجه حق"، وتم "دون فتح تحقيق بهذا الشأن". أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية إيقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علقا مشاركة الكويت في المسابقات في تشرين الأول/أكتوبر، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية قول الحمود إن بلاده تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الأولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت. واعتبر أن إيقاف الكويت عن المشاركة هو قرار دون وجه حق، وتم دون فتح تحقيق بهذا الشأن، موضحا أن بلاده أرسلت وفدا إلى جنيف لتبيان عدم تدخل المؤسسات الحكومية في الشأن الرياضي ومع ذلك وضعنا في موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجة عن القانون. وإضافة إلى اللجنة الأولمبية والفيفا، علق 16 اتحاد رياضي دولي مشاركة الكويت في منافساته. وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلي في كانون الثاني/يناير ضد أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية، اتهمتهم فيها بـ التسبب بإيقاف النشاط الرياضي، مطالبة بتعويضات تناهز 1,3 مليار دولار. ومن هؤلاء الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي في آسيا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم. ووجه الحمود انتقادات لبعض الشخصيات الرياضية الكويتية من دون أن يسميها، قائلا إنهم أعربوا عن سعادتهم بقرار إيقاف بلادهم. وأمل الوزير الكويتي في أن تشكل التعديلات التي أقرها مجلس الأمة قبل أيام أرضية أفضل لموقف كويتي موحد لتقديم رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة الكويتية والتشريعات، مقرا بأن المرحلة السابقة كانت صعبة على الرياضة الكويتية، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية. وأقر مجلس الأمة الأحد الماضي تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 23/06/2016