أعلن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس أسماء أعضاء اللجنة التي قرر تشكيلها للتحقيق في عمليات التهرب الضريبي وغسل الأموال التي وردت ضمن سياق المعلومات التي كشفتها (وثائق بنما). وأوضح البرلمان في بيان انه أسند الى اللجنة مهمة التحقيق في ما كشفت عنه (وثائق بنما) من مخالفات وسوء ادارة فيما يتعلق بتطبيق القوانين الأوروبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي في كل من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء. واشار الى ان اللجنة التي تتشكل من 65 عضوا ستقدم تقريرها بهذا الشأن خلال 12 شهرا. وكان البرلمان الأوروبي وافق في الثامن من الشهر الجاري على تشكيل لجنة التحقيق في أضخم عملية تسريب وثائق مالية والمعروفة باسم (وثائق بنما) حول الملاذات الضريبية وخاصة ما يتعلق بالمستفيدين من الشركات في الخارج (اوفشور). وسلطت الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي (موساك فونسيكا) الذي يعمل في مجال إنشاء شركات في الخارج الضوء على أموال ساسة وشخصيات عامة من مختلف أنحاء العالم ما أثار غضبا شعبيا بشأن قدرة أصحاب النفوذ على إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب. وأدت فضيحة (وثائق بنما) إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم ودفعت رئيس وزراء أيسلندا سيغموندور غونلو ووزير الصناعة والطاقة الإسباني خوسيه مانويل سوريا إلى الاستقالة.