أوضح لـ "الاقتصادية" أيمن الغامدي مدير إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة، أن الوزارة ستشدد الخناق على مخالفي قواعد زراعة المنتجات العضوية في السعودية، مؤكدا أن الغرامة المالية للحالات المخالفة بوضع ملصق الإنتاج العضوي على منتجاتها أو تقليده، ستصل إلى مليون ريال، بحسب نوع المخالفة، وذلك بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية التي لم يتم اعتمادها حتى الآن، مشيراً إلى أن الإجراء الحالي على المخالف يقتصر على الالتزام بعد ضبط المخالفة، وأن الحالات قليلة جداً ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. وبين أن ملامح سياسة الزراعة العضوية التي رفعت للجهات العليا، ارتكزت إلى خمسة أهداف أهمها زيادة عدد المزارع العضوية، وزيادة المنتجات العضوية، وترشيد استهلاك مياه الري، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة عمل تنفيذية مستقبلية على مدى خمس سنوات، مبنية على أهم أهداف سياسة الزراعة العضوية، وسوف تعقد أول ورشة عمل بشأن هذه الخطة هذا الأسبوع، وقبل نهاية هذا العام الهجري سوف تكون خطة العمل جاهزة للتنفيذ. أيمن الغامدي وأوضح الغامدي أنه لا توجد إحصائية محددة تقيس نسبة الإنتاج العضوي من الإنتاج الزراعي في المملكة، لكنها قد تبلغ 1 في المائة منه، مبيناً أن العمل في قطاع الزراعة العضوية يسير وفق ما هو مخطط له، ويبلغ عدد المزارع العضوية حتى نهاية عام 1434هـ 110 مزارع عضوية، بمساحة 16 ألف هكتار، تنتج محاصيل مختلفة من خضار وفاكهة وأعلاف ونباتات عطرية وطبية، ويبلغ إجمالي الإنتاج الحيواني العضوي ثلاثة آلاف رأس، والطيور العضوية 350 طائرا، و700 خلية نحل عضوية. وأضاف أنه يوجد عدد كبير من المنتجين العضويين في مختلف مناطق المملكة، وكذلك عديد من المستوردين للمنتجات العضوية، وتزايد إقبال المستهلكين على طلب المنتجات العضوية، ولكن يوجد عديد من التحديات التي يجب تجاوزها، والعمل باستمرار حتى يكون هناك إنتاج محلي يوازي الطلب على المنتجات العضوية في سوق المنتجات الغذائية. وأكد الغامدي أن إدارة الزراعة العضوية هدفها الأساس تنظيمي للقطاع وتشريعي ورقابي، وجزء منه مسؤول عن مدخلات الإنتاج العضوي، وكذلك عن إجراءات استيراد المنتجات العضوية الطازجة، وسيتم خلال هذا العام نشر وتطبيق معايير وضوابط نشاط الزراعة العضوية في المملكة بعد تحديثها العام الماضي، حيث سيتم تطبيقها على جميع القطاعات المرتبطة بالزراعة العضوية، ويجب تنفيذها والعمل وفقها من جميع المشغلين العضويين، وكذلك شركات الفحص والتوثيق. وأضاف أن الإدارة حريصة على تقديم الدعم الفني للمزارعين العضويين في المملكة، بالتعاون مع مشروع الزراعة العضوية والجمعية السعودية للزراعة العضوية، والعمل على تجاوز جميع المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في حقولهم الزراعية، والمهم لدى هذه الإدارة هو تحقيق أهداف سياسة الزراعة العضوية، وأحدها زيادة عدد المزارع العضوية، وبالتالي زيادة كمية المنتجات العضوية وتنوعها بين بستانية وحقلية. وسياسة الزراعة العضوية وخطتها التنفيذية عند اعتمادها من الجهات العليا سيكون بها دعم لجميع المشغلين العضويين، وستكون دافعا لحركة الزراعة العضوية ولجميع المنتجين العضويين. وأوضح الغامدي أن المراقبين لصحة شعار المنتج العضوي يُمنحون المنتج العضوي الشعار وفق شروط ومتطلبات؛ من أهمها أن يكون لدى المنتج شهادة توثيق تثبت أن منتجاته التي يرغب في وضع الشعار عليها عضوية، وتكون شهادة التوثيق سارية المفعول، وعندما يتم منح الشعار يكون مرتبطا به رقم تسجيل خاص بقسم الرقابة والإشراف في الإدارة يرمز إلى مصدر المنتج والمنطقة التي أنتج منها والتاريخ وغيرها، وبهذه الطريقة يسهل رقم التسجيل متابعة المنتجات العضوية المحلية.