إقرار الخطة الخمسية الرابعة لتطوير شبكة الطُّرق بمدينة الرياض

  • 6/23/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

متابعات(ضوء):ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثالث للهيئة العليا لعام 1437هـ، وذلك في مساء الأربعاء 17 رمضان 1437هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات. وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح سموّه أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع، واتخذ عدد من القرارات بشأنها، شملت، الاطلاع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي بمدينة الرياض التي أكملت الهيئة إعدادها أخيراً، وإقرار الخُطة الخمسية الرابعة لتطوير شبكة الطُّرق بمدينة الرياض والتي اشتملت على 45 عنصراً رئيساً، واعتماد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، ومتابعة سير العمل في برنامج المياه الأرضية، والموافقة على ضوابط بناء المُجمعات التعليمية على شوارع 40م وأكبر. وبين سموّه، أن الاجتماع وافق على إنشاء مشروع جديد في حي الملقا بمدينة الرياض، تقدمت به إحدى الشركات الاستثمارية السعودية، يضمّ مباني سكنيّة وتجارية وصحية وتعليمية، سيساهم بمشيئة الله في توفير نحو 17 ألف وحدة سكنية جديدة في المدينة، إضافة إلى ما يحتويه من مرافق تجارية وسياحية. 36% من مساحة الرياض أراضي مُطورة و64% أراضي بيضاء من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع اطلع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي لمدينة الرياض، التي أنهت الهيئة إعدادها في شهر شعبان عام 1437هـ، وغطّت كامل حدود حماية التنمية بمدينة الرياض البالغة مساحتها نحو 5960 كيلومتر مربع، بما يشمل المساحة المُطورة من المدينة البالغة مساحتها 1395 كيلومتر مربع. وتضمنت الدراسة رصد وتسجيل كافة المعلومات عن استعمالات الأراضي في المدينة، بما يشمل: المساحة والموقع ونوع الاستعمال، وأظهرت حدوث زيادة في المساحة العمرانية المُطورة لمدينة الرياض خلال الفترة بين عامي 1433 و1437هـ بنسبة 7%، حيث بلغ إجمالي قطع الأراضي التي شملها المسح 940 ألف قطعة، 52% منها قطع مطوّرة و48% عبارة عن قطع أراضي بيضاء، من بينها 337 ألف قطعة أرض بيضاء تقل مساحتها عن 1000 متر مربع. ووفقاً للدراسة، فقد شكّلت الأراضي المُطورة نسبة 36% من ضمن مرحلة التنمية الحضرية حتى عام1450هـ بمساحة إجمالية تبلغ 1121 كيلومتر مربع، فيما شكّلت مساحة الأراضي البيضاء غير المطوّرة 64% بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1994 كيلومتر مربع ، تتوزع بين أراضي بيضاء مخطّطة، وأراضي بيضاء غير مخطّطة. كما أشارت الدراسة إلى أن إجمالي عدد المباني في الرياض بلغ نحو 517 ألف مبنى، منها نحو 20 ألف مبنى تحت الإنشاء، وبيّنت أن عدد الوحدات السكنية في المدينة، بلغ أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 270 كيلومتر مربع، تشكل الفلل منها نسبة 52%، والشقق السكنية 42%، و6% لبقية أنواع الوحدات السكنية الأخرى. وفي جانب توزيع الأنشطة، كشفت الدراسة، أن عدد الأنشطة التجارية في المدينة بلغ أكثر من 197 ألف استعمال، بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 49 كيلومتر مربع، فيما بلغ عدد الاستعمالات الحكومية 6267 استعمالاً بمساحة مطورة إجمالية تصل إلى 95 كيلومتر مربع، وبلغ الاستعمالات الصناعية 1716 استعمالاً، وأخيراً بلغ عدد استعمالات الأراضي من المستودعات نحو 21 ألف استعمالاً بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 78 كيلومتر مربع. كما أوضحت الدراسة، أن عدد المساجد في مدينة الرياض بلغ 5216 مسجداً، منها 1089 مسجداً جامعاً، بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 11 كيلومتر مربع. وأشارت إلى أن عدد الاستعمالات الصحية في المدينة بلغ 1840 استعمالاً بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 16 كيلومتر مربع، تشمل المستشفيات والعيادات والمستوصفات الحكومية والخاصة، فيما بلغ عدد الاستعمالات التعليمية 4762 استعمالاً بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 32 كيلومتر مربع، بما يشمل المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الحكومية والخاصة. وبدورها بلغت الاستعمالات الثقافية في مدينة الرياض 192 استعمالاً، والاستعمالات الترويحية 28 ألف استعمال والاستعمالات الزراعية والتعدينية 4723 استعمال. وشكّلت دراسة مسح استعمالات الأراضي بمدينة الرياض الأخيرة، حلقة في سلسلة المسوحات والدراسات التي أجرتها الهيئة العليا خلال الـ 30 عاماً الماضية، وشكّلت القاعدة المعلوماتية لأعمال التخطيط والتطوير سواء في الهيئة أو في الجهات الحكومية الأخرى أو القطاع الخاص والباحثين والأكاديميين. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل وأقرَّ الاجتماع الخطة الخمسية الرابعة لتطوير شبكة الطُّرق بمدينة الرياض للفترة ما بين عامي 1438 و1442هـ) والمُشتملة على 45 عنصراً من الطُرق الدائرية والحرة والشريانية بطول إجمالي يصل إلى 413 كيلومتر، وعدداً من التقاطعات المهمة. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل اعتماد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة وفي جانب آخر، أقر الاجتماع الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض بكافة عناصرها، والتي قامت الهيئة بإعدادها بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة بمدينة الرياض، وتخضع للمُراجعة والتحديث وفقاً للمستجدات التي تطرأ على المدينة. كما دعا الجهات المعنية بالمرافق العامة إلى تقديم خططها الاستراتيجية وخطط تنفيذ خمسية، بما يتوافق مع الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض بالتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة للتخطيط والدراسات، تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ وإدارة الخطة التنسيقية للمرافق العامة وِفق برنامج أولويات اللجنة، وإعداد التوجهات الاستراتيجية لتوفير المرافق العامة، ومُراجعة واقتراح ضوابط التنفيذ، ومُراجعة واقتراح سُبل التمويل للمشاريع وتقييم مستوى الخدمة المقدّمة في كافة قطاعات المرافق العامة، وغيرها من المهام. كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة لتنسيق مشاريع المرافق العامة، من الجهات المعنية، تتولى مُراجعة الخطط الخمسية للجهات الخدمية، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للجهات المسؤولة عن المرافق العامة، ومراجعة وتحديث المواصفات والأدلة الخاصة بالتنفيذ، ومعالجة التعثر، ومناقشة تطبيق الجزاءات، ومُتابعة الأعمال اليومية المُتعلقة بتنسيق مشاريع المرافق العامة والإشراف عليها، ومناقشة الملاحظات على إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، والتنسيق مع لجنة التخطيط والدراسات. سير العمل في تنفيذ شبكات المياه الأرضية وفي جانب متصل، اطلع الاجتماع على سير العمل في برنامج السيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في مدينة الرياض ومعالجة آثارها الذي تقوم عليه الهيئة العليا، واشتمل على تنفيذ شبكات لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المدينة بأكثر من 379 كيلومترا في معظم الأحياء المُتضررة بمدينة الرياض، وتنفيذ أكثر من 2300 مصيدة للسيول، في الوقت الذي يتواصل فيه العمل على تنفيذ شبكات لخفض منسوب المياه الأرضية بمجموع أطوال يزيد عن 160 كيلومترا في أجزاء من المناطق المُتضررة. ضوابط بناء محفزة لبناء المُجمعات التعليمية على شوارع 40م وأكبر أقر الاجتماع، ضوابط البناء للمُجمعات التعليمية على الشوارع التجارية عرض40 متراً وأكبر، وذلك في إطار تشجيع مُشاركة ومُساهمة القطاع الخاص في توفير خدمات تعليمية حديثة، وتقديم حوافز لإنشاء المُجمعات التعليمية على الشوارع التجارية. وتنطبق الضوابط المُحفزة على المُجمعات التعليمية التي تشتمل على كافة المراحل التعليمية (رياض أطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي)، والتي لا تقل مساحة قطعة الأرض فيها عن 7500 متراً مربعاً، والتي تقع على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 40 متراً. وشملت الضوابط المحدّثة السماح بالارتفاع لمباني المجمع التعليمي إلى 3 أدوار بدلاً من دورين في الضوابط السابقة. 17000 وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير شامل في حي الملقا كما شهد الاجتماع، الموافقة على طلب الشركة العقارية السعودية، بإقامة مشروع متكامل المرافق على أرضهم الواقعة على طريق الملك خالد بحي الملقا، والبالغة مساحتها 7 ملايين متر مربع، وفق أسلوب التطوير الشامل، وبارتفاعات تصل إلى 25 دوراً. ويشتمل المشروع على استعمالات سكنية تضم نحو 17 ألف وحدة سكنية تستوعب نحو 85 ألف نسمة، وخدمات صحية تتكون من مجموعة من المراكز الصحية بسعة 200 سرير، ومنشآت تعليمية تتمثل في إنشاء كلية تقنية، إلى جانب الاستعمالات التجارية، والمكتبية، والفنادق، والملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية. 0 | 0 | 3

مشاركة :