أيدت محكمة التمييز الإدارية حكم محكمة اول درجة والاستئناف، بالغاء المرسوم الأميري الصادر بإسقاط الجنسية الكويتية عن أحد المواطنين من أبناء الأسرة الحاكمة، ملزمة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بردّ أوراقه الثبوتية المترتبة على إعادة الجنسية، كشهادة جنسيته وبطاقته المدنية وجواز سفره وشهادة ميلاده. وذكرت المحكمة في ردها على دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لتحصين المرسوم الأميري الصادر في الجريدة الرسمية عام 2008، والذي لم يتم الطعن عليه خلال الموعد القانوني، قالت المحكمة إن «المرسوم الأميري الذي نُشِر بإسقاط جنسية المدعي صدر بحقه فقط، وبالتالي يجب تحقق العلم اليقيني له بقرار الإسقاط»، مضيفة أنه «لا يكفي نشر المرسوم الأميري بالجريدة الرسمية لإثبات علمه، لأنه لا يمثل علماً حقيقياً له» وان المحاكم مختصة بالرقابة على قرارات السلطة التنفيذية لضمان عدم انحرافها عن التطبيق القانوني السليم، لافتة إلى أن إسقاط الجنسية عن هذا المواطن، وفق مرسوم أميري عام 2008، كان «بناء على فحص ينفي نسبه إلى والده من الأسرة الحاكمة، في حين حصلت والدة المواطن على حكم عام 1986 يثبت نسبه إلى والده، وبالتالي فالمحكمة تطمئن إلى إثبات نسبه إلى والده الشيخ». ‏‫