أوضحت وزارة الداخلية للمواطنين الراغبين في ممارسة العمل في استقدام العمالة المنزلية من جمهورية تنزانيا وبورندي بعدم ممارسة هذا النشاط حتى تكتمل الإجراءات القانونية لذلك ويتم افتتاح مكتب رسمي لهذا الغرض في تلك الدول . أوضح ذلك اللواء محمد المرعول مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية, مبيناً أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية مايفيد أن السلطات المعنية بجمهورية تنزانيا وبورندي تعمل على التحقيق مع بعض المواطنين السعوديين بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الاتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية والعمل بدون تصريح حكومي في استقدام العمالة , مما قد يعرضهم للسجن بتهمة الاتجار بالبشر وذلك لإقامتهم غير النظامية حيث قدموا بتأشيرة سياحية وهم يمارسون استقدام العمالة المنزلية وفي ذلك مخالفة للنظام وتجاوز لقوانين تلك الدول . وتهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين الراغبين في ممارسة هذا المجال بمراعاة القوانين والأنظمة في كل دولة وعدم مخالفتها. لكي لا تتم مخالفتهم وإيقافهم ومحاسبتهم .