أعربت الحركة الإسلامية الدستورية (حدس) عن رفضها لتعديل قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة في وقت سابق. وقالت حدس في بيان لها إن التعديل القانوني خالف مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليها دستوريا وقانونيا. وأضافت أن التعديل مخالف للدستور الذي حدد الية الانتخاب والترشح دون وضع الموانع، موضحة أن التعديل القانوني على قانون الإنتخاب معيب دستوريا وقانونيا وقيميا. ورأت حدس أن إقرار التعديل القانوني في زمن قياسي يثير الشبهات حول ما يراد لمؤسسة البرلمان، داعية التيارات السياسية والشخصيات الوطنية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني لرفض تعديل القانون الإنتخابي. ودعت حدس في بيانها القيادة السياسية إلي إستخدام حقها الدستوري برفض القانون المسيء للدستور وللديمقراطية الكويتية.