الأمم المتحدة، لندن، أنقرة (رويترز) قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم هذا الأسبوع إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل دخول النظام المالي العالمي. وتتولى مجموعة العمل المالي التي تأسست عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل تحديث القائمة بانتظام. وستعقد دولها الأعضاء البالغ عددها 37 دولة اجتماعها في كوريا الجنوبية. وقال مسؤول غربي مطلع على مناقشات المجموعة طلب عدم نشر اسمه «لا توجد تغييرات وشيكة لوضع إيران على القائمة السوداء رغم أنني أعتقد أنه ربما يمكننا أن نتوقع بعض كلمات التشجيع والاعتراف بمحاولات إيران لتحقيق تقدم». ونتيجة الاتفاق الذي وقعته طهران مع الغرب بشأن برنامجها النووي، رفع الكثير من العقوبات عن إيران. ومع ذلك فمازالت الولايات المتحدة تفرض عقوبات تمنع التعامل مع إيران بالدولار وربط إيران بالنظام المالي في نيويورك. ومن شأن الخروج من القائمة السوداء التي تضم أيضا كوريا الشمالية أن يزيل عقبة رئيسية تواجه إيران في التعامل مع البنوك الخارجية. وقالت لجنة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها في وقت سابق من العام الجاري إنها مازالت «تشعر بالقلق على وجه الخصوص وبشكل استثنائي» لما رأته في ايران من «فشل في معالجة خطر تمويل الإرهاب وما يمثله ذلك من خطر جسيم على نزاهة النظام المالي العالمي». ومما يزيد من عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع إيران خوفها من النفوذ الكبير التي يتمتع به «الحرس الثوري» في إيران. وكان الحرس هو القوة الدافعة بالبرنامج النووي ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال وأنشطته العسكرية في الخارج محل عقوبات دولية واسعة النطاق.