رفعت الحكومة الأردنية، أسعار المشتقات النفطية الأساسية (البنزين والجاز والسولار) في غير الموعد المعمول به لتعديل الأسعار والمقرر بنهاية كل شهر. وجاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ابتداءً من أمس (الخميس)، ولنهاية الشهر المقبل؛ استنادًا إلى قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية التي قامت بمراجعة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية. وعلى إثر القرار ارتفع سعر صفيحة البنزين (95) الأقل استهلاكا 30 قرشا وصفيحة البنزين (90) الأوسع استعمالا 40 قرشا، فيما ارتفع سعر صفيحة السولار والجاز (20 لترا) لكل واحدة منها بمقدار 70 قرشا. وبحسب قائمة الأسعار فقد بات سعر لتر البنزين (90) ما مقداره 580 فلسا، بدلا من 560 فلسا، فيما أصبح سعر لتر الـ(95) ما مقداره 745 فلسا، بدلا من 730 فلسا، في حين أصبح سعر لتر الجاز والسولار 440 فلسا، بعد أن كان 405 فلوس. وأقرت الحكومة زيادة مقطوعة على أسعار هذه المواد إجراءً ضمن سلسة إجراءات أخرى تضمنها الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عنه مؤخرا. وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإنه «في ضوء اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بإضافة 25 فلسا- لتر على سعر البنزين بنوعيه، والسولار والجاز لدعم الموازنة، فقد اجتمعت لجنة دراسة تعديل أسعار بيع المحروقات اجتماعًا غير اعتيادي لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال الفترة من 23 يونيو (حزيران) إلى 31 يوليو (تموز) المقبل؛ وذلك لتطبيق قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه. وجاء في البيان أنه «تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية للفترة من 1-6-2016 وحتى تاريخه ومقارنتها بمثيلاتها للشهر الماضي، وتبين أن ارتفاعا قد طرأ على أسعار النفط الخام وبعض المشتقات النفطية على حد سواء، ولكن بنسب متفاوتة». على صعيد متصل، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف: إن بلاده ستوقع مع الاتحاد الأوروبي قريبًا اتفاقية منحة «برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة - الثاني»، بموازنة إضافية مقدارها 90 مليون يورو (102.4 مليون دولار). وأكد سيف خلال احتفال وزارة الطاقة والاتحاد الأوروبي، باختتام مشروع «المساعدة الفنية المقدمة لمشروع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة»، أمس الخميس، الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 40 مليون يورو (45.5 مليون دولار) على أهمية دور المشروع في المساعدة في إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة. وأشار الوزير سيف إلى أن المشروع، وضع إطارًا قانونيًا وتنظيميا لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وأسهم في تعزيز بناء القدرات المؤسسية والفنية لجميع الشركاء، خصوصا وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمركز الوطني لبحوث الطاقة. وقدم المشروع، وفق الوزير، المساعدة الفنية لمجلس البناء الوطني الأردني ولوزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير الأدوات اللازمة لكفاءة الطاقة في البناء. كما أسهم المشروع في تحديد الأسس للتخطيط فيما يتعلق باحتياجات الطاقة وتوقعاتها من خلال مؤشرات واضحة لوضع السياسات مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتطوير نظام معلومات لقطاع الطاقة لوزارة الطاقة وللمركز الوطني لبحوث الطاقة، إضافة إلى تحديث الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ووضع تفاصيل خطة عمل وطنية جديدة للطاقة المتجددة. وأشاد سيف بدور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود المملكة لتعزيز مصادر الطاقة المحلية، خصوصا من الطاقة المتجددة ما يخفف كلفة فاتورة الطاقة على الأردن. من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريه ماثيو فونتانا خلال الاحتفال أهمية المشروع الذي قدم الاتحاد الأوروبي من خلاله للأردن «دعمًا جوهريًا لتنمية الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة». وأشار إلى أن المشروع أنجز تطبيقات استخدام الطاقة بكفاءة في سبيل التنفيذ الفاعل للاستراتيجية الوطنية للطاقة في المملكة الأردنية التي تهدف إلى توفير 10 في المائة من الطاقة الرئيسية من مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز وتوفير 20 في المائة من استهلاك الطاقة الحالي.