أبقى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السودان تحت البند الرابع المتعلق بدعم القدرات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، فيما انتقد الاتحاد الأوروبي القرار وطالب بإدانة أقوى للخرطوم وزيادة الضغوط عليها. ودان قرار مجلس حقوق الإنسان خلال مؤتمر في جنيف أطراف النزاع في السودان وحمّلها مسؤولية الانتهاكات وأقرّ بتأثير التمرد المسلح والعقوبات الأحادية المفروضة على الخرطوم، على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مشيداً باستضافة السودان لاجئين من سورية ودول الجوار بسبب الأوضاع الطارئة في بلادهم. وانتقد الاتحاد الأوروبي قرار مجلس حقوق الإنسان وقال إنه لم يتضمن ضغوطاً كافية على الخرطوم لحملها على تحسين أوضاع حقوق الإنسان وإقرار الحريات السياسية والصحافية وحماية المدنيين في مناطق النزاع. في المقابل، وصف وزير الخارجية السوداني كمال اسماعيل قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه متوازن، ورأى أن جهود دول غربية لإعادة السودان إلى الفصل الرابع المرتبط بالرقابة اصطدمت بمواقف مجموعات مختلفة دعمت موقف بلاده. إلى ذلك، قُتل 12 شخصاً وجرح العشرات في مواجهات قبلية بين الرعاة والمزراعين في منطقة أم تجوك في ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية. وقال شهود عيان لـ «الحياة» إن الاشتباك وقع نتيجة لخلاف حول أرض زراعية تابعة إلى أحد مزارعي المنطقة ومجموعة من الرعاة بماشيتهم قاموا باحتلال الأراضي الزراعية. وقال أقارب أحد القتلى إن صاحب المزرعة طالب المجموعة المستوطنة في أرضه بمغادرتها، لأنه ينوي استصلاحها إلا أنهم رفضوا هذا الأمر وحدثت مشادات بينهم وأطلق كل طرف النار على الآخر، ما أدى إلى مقتل شخص، وتدخل القبائل في الأمر لتتحول الأزمة إلى صراع قبلي سقط جراءه قتلى وجرحى من الطرفين. وأعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» مقتل 4 مدنيين في هجوم استهدف مخيماً للنازحين في إقليم دارفور. وأضافت البعثة أن مسلحين هاجموا مخيماً للنازحين في ولاية وسط دارفور ما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 7 موضحة أن المهاجمين أحرقوا المخيم ونهبوه. في شأن آخر، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو إن جنوداً من بعثة المنظمة الدولية لحفظ السلام في جنوب السودان سيُعادون إلى دولهم بسبب ردهم على أحداث عنف دموية وقعت داخل مجمع كان يحتمي به آلاف المدنيين. وقالت الأمم المتحدة إن تحقيقاً وجد أن ارتباكاً في القيادة والسيطرة وقواعد التدخل شاب رد جنود حفظ السلام على القتال الذي حدث في شباط (فبراير) الماضي، في مجمّع الأمم المتحدة في ملكال الذي كان يأوي حوالي 50 ألف مدني، وأثناء الحادث الذي استمر يومين قُتل 30 مدنياً وأصيب 123 آخرون. وأبلغ لادسو الصحافيين بعدما أطلع مجلس الأمن على الحادث: «لن أذكر أسماء في هذه المرحلة. لكن من المؤكد أنه سيكون هناك ترحيل لوحدة في بعض الحالات ولضباط في حالات أخرى»، موضحاً أنه تحدث بالفعل مع سفراء الدول المعنية لدى الأمم المتحدة. وطلبت الأمم المتحدة من حكومة جنوب السودان محاكمة المسؤولين عن الهجوم، وقال الأمين العام بان كي مون إن «على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية محاسبة» المسؤولين عن الهجوم «بمَن فيهم القادة السياسيون والعسكريون في ولاية أعالي النيل». وطلبت الأمم المتحدة أيضاً من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار أن يدينا في رسالة متلفزة «كل شكل من أشكال التعرض» للمدنيين، وخصوصاً في مواقع يتولى حمايتها جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.