يعيد مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها غدا الاثنين مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوت بالموافقة على تعديلها في جلسة سابقة، وذلك بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس. وتجيز المادة 21 من قواعد عمل مجلس الشورى واللجان إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قرارا بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضوا من أعضاء المجلس، ونصت المادة على (ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقيا). ويستمع المجلس، خلال هذه الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/1434هـ، فيما يصوت على ثلاث توصيات قدمتها اللجنة بشأن التقرير. كما يناقش المجلس عدة تقارير منها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/1434هـ، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1433/1434هـ، تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام رعاية كبار السن في المملكة المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام المجلس. وفي جلسته العادية الثامنة يوم بعد غد الثلاثاء يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء على طلب إعادة دراسة تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4/12/1384هـ، ويصوت على توصيتي لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن الأداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1433/1434هـ والتي تطالب إحداها المكتبة بإبرام اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي والعالم، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير أثناء مناقشته في جلسة ماضية. ويتضمن جدول أعمال المجلس كذلك مناقشة تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/1433هـ، 1433/1434هـ، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433/1434هـ، حيث طالبت اللجنة في إحدى توصياتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، وحثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.