خرج الأستاذ «داود الشريان»، في برنامجه «الثامنة»، ليفتح النار على من أسماهم «دعاة الجهاد»، وكال لهم التهم، وأنهم يرتكبون جريمة بحق الوطن، إذ يدفعون شبابه لحروب عبثية، وكان قد سبقه الشيخ الدكتور «محمد العريفي»، حيث فتح النار على فئة من المجتمع ووصفهم «بزوار السفارات»، وأنهم خونة ويرتكبون جريمة، ولا بد من معاقبتهم. وكلاهما ــ أي العريفي والشريان ــ مارسا بطولات وهمية أو أنانية ساذجة، فقسما غالبية المجتمع، ودخلوا في جدل وصراع وشتم وتخوين، وطالبت فئة باعتقال «زوار السفارات»، وفئة أخرى طالبت باعتقال دعاة الجهاد على جريمتهم، ولكن هل هؤلاء ارتكبوا جريمة ليتم اعتقالهم، أو ما الذي نعنيه حين نقول: ارتكبوا جريمة؟ للأسف، لا يوجد قانون، إذن، من أعلن الجهاد أو الحرب على النظام السوري أو في أفغانستان والشيشان والصومال وباقي الدول التي اشتبكت معها «القاعدة أو داعش» هو يتحرك ضمن ما هو قانوني، ولم يخالف القوانين، ليمارس عليه بطولات وهمية، ويطالب باعتقاله. صحيح أني مختلف مع دعوتهم للجهاد التي حاولوا أن ينفوها، وأتفق مع من يرى دعوتهم بالعبث، وأرى أن إعلان الجهاد أو الحرب هو قرار من المفترض أن تحتكره الدولة، لا أن يخرج علينا كل مرة فرد ليعلن الجهاد ضد من لا يعجبه، فيورط الجميع. والصحيح أيضا أني ضد ممارسي البطولات الوهمية، الذين يتهمون البعض بارتكاب جريمة ويطالبون باعتقالهم وسجنهم، ليس دفاعا عمن يدعون للجهاد أو من أطلق عليهم «زوار السفارات»، بل دفاعا عن الحرية والعدل، والمتمثلة بـ«لا عقوبة دون نص» والمستمدة من قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل». خلاصة القول: إن ترك الأمر هكذا بلا قوانين واضحة، هو منح فرصة لمهووسي البطولات الوهمية أن يقسموا ويمزقوا المجتمع؛ لأن أفراد المجتمع ليس لديهم مرجعية قانونية يقيسون عليها، وهل ما قام به دعاة الجهاد وزوار السفارات جريمة أم لا؟ مع أن أفراد المجتمع لا ينقسمون حول «دعاة الجهاد وزوار السفارات» إن قطعوا إشارة المرور، وسيتفق الجميع على أنها جريمة تستحق العقاب.