ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 1.26 في المئة ليغلق عند مستوى 7233 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إي جي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14في المئة مغلقا عند مستوى 565 نقطة. وسجل مؤشر «إي جي إكس 100» ارتفاعا بنحو 0.08في المئة، مغلقا عند مستوى 960 نقطة، وكذلك ارتفع «مؤشر إي جي إكس 20» و سجل ارتفاعا بنحو 1.91في المئة إلى مستوى 8557 نقطة. وقال التقرير الأسبوعي للبورصة: إن رأس المال السوقي لأسهم داخل المقصورة ارتفع بقيمة مليار جنيه ليسجل 444.4 مليار جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 5.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.457 مليون ورقة مالية منفذة على 141 ألف عملية؛ وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 1.322 مليون ورقة منفذة على 159 ألف عملية. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 26.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.9 مليون ورقة منفذة على 4148 عملية. واستحوذت الأسهم على 61.92 في المئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 38.08 في المئة. واستحوذت تعاملات المصريين على 88.93 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، بينما مثلت الأجانب غير العرب 6.02 في المئة من التعاملات، وكانت نسبة العرب 5.06 في المئة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 65.41 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 47.47 مليون؛ وذلك بعد استبعاد الصفقات. يذكر أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 15.19 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 105.07 مليون جنيه خلال نفس الفترة؛ وذلك بعد استبعاد الصفقات.واستحوذت المؤسسات على 53 في المئة من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47في المئة، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 31.92 مليون جنيه؛ وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.938 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 1.78 مليون سند تقريبا. من ناحية أخرى قال المحلل المالي محمد النجار «إن قواعد القيد الجديدة تعد بصورة إجمالية نقلة كبيرة وهامة في مجال تطوير البورصة المصرية بما قدمته من مفاهيم متطورة لعمليات القيد والإفصاح». وأشار إلى أن القواعد الجديدة تضمنت مواضيع لم تشملها أي قواعد سابقة، مثل: ضوابط تخارج المساهمين الرئيسيين من غير أعضاء مجلس الإدارة وتعاملات الداخليين، والسماح بقيد الشركات في السوق الأولي، ووضع ضوابط محددة للشطب، فضلا عن زيادة نسبة الطروحات في البورصة الرئيسية وبورصة النيل، ووضع معايير جديدة للإفصاح، وتسهيل عمليات التجزئة والتقسيم، وزيادة رؤوس الأموال، إضافة إلى منح استثناءات للشركات التي لم تحقق أرباحا بعد عند القيد في البورصة. وأوضح أنها تضمنت أيضا تحديث نظام مدير علاقات المستثمرين، ووضع ضوابط جديدة للرقابة على أعضاء مجلس إدارة الشركات إلى جانب إعادة صياغة آلية تداول حق الاكتتاب وزيادة عدد مساهمي الشركات المقيدة بالبورصة كحد أدنى. وأكد النجار أنه على الرغم من الجهد المبذول فى إعداد تلك القواعد بالمشاركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية، إلا أن هناك نقطة مهمة قد تتسبب في خلق مشكلات جديدة والمتعلقة بالمادة 56 والتي تنص على ضرورة توفيق أوضاع الشركات المقيدة وفقا لهذه القواعد الجديدة خلال سنة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في مشكلة مماثلة لتلك التي حدثت في نهاية عام 2009، ما يستدعي إلغاء هذا النص فورا، والاكتفاء فقط بتطبيق هذه القواعد على الشركات الجديدة التي سيتم قيدها، حتى لا يؤدي الأمر في حالة تقاعس بعض الشركات عن توفيق الأوضاع للإضرار بمصالح حملة السهم، وتكرار مأساة الشركات المشطوبة مرة أخرى.