اعتبر نائب رئيس الوزراء المصري وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، بعد إنجاز الاستفتاء على الدستور، الذي يعد اللبنة الأولى في البناء الجديد. وقال في حوار لـ«عكاظ» إن الحكومة الحالية رغم قصر المدة التي تولت فيها المسؤولية، إلا أنها نجحت في إنهاء العزلة التي كانت مفروضة على مصر من دول العالم التي كانت ترى أن ما حدث انقلابا، باستثناء دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة. ورأى عيسى أن هناك مبالغة شديدة في الإعلام الغربي حول ما يحدث في الشارع المصري، فعلى سبيل المثال إذا تحدثنا عما يحدث في الجامعات، مصر فيها 43 جامعة منها 23 جامعة حكومية، و20 جامعة خاصة، والمظاهرات تحدث في 4 جامعات فقط. وعبر عن اندهاشه من رؤية بعض وسائل الإعلام تسير في ركب الإخوان وتزعم أن هناك ثورة طلابية في جامعات مصر. مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى بكل السبل لتعطيل الدراسة وهو الأمر الذي لن يحدث أبدا. وأكد أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد ترتيبات أمنية مشددة داخل الجامعات للتصدي لأى محاولات لإفساد العملية التعليمية من جانب طلاب «الإرهابية» الذين يحاولون افتعال أزمة لإثارة الرأي العام الخارجي حول ما يحدث في مصر. وأضاف أن الترتيبات الأمنية الجديدة لا تعني عودة الحرس الجامعي، مؤكدا على وجود إجراءات أخرى ستضمن أحكام السيطرة داخل الجامعات، وعدم تكرار ما يحدث الآن، قائلا «الحرس الجامعي عبارة عن ضابط و3 جنود، لا يقدرون على فعل شيء، ولكن هناك إجراءات سيتم الإفصاح عنها قريبا بعد مراجعتها مع أجهزة الدولة». وقال نائب رئيس الوزراء «نحن على يقين أن جماعة الإخوان تحاول تغيير الأوضاع لصالحها مهما كانت الخسائر، والحكومة لن تسمح بذلك، والشرطة تطبق قانون التظاهر بشكل حاسم، ولكن عندما تتطور الأمور لحد القتل طبعا سوف يتغير أداء الشرطة لأنه لا يوجد دولة في العالم تترك مواطنيها يقتلون في الشوارع». وبالنسبة لأعضاء هيئات التدريس الذين وجهت إليهم تهم بالتحريض المباشر أو غير المباشر، قال الدكتور حسام عيسى إنهم سوف يقدمون إلى المحاكمات الجنائية لأن التحريض جريمة وحمل أسلحة في سيارتهم وإعطائها للطلبة جريمة أخرى، وسوف يحولون إلى التأديب الذي يؤدي إلى الفصل والمحاكم الجنائية. ودعا جماعة الإخوان أن تراجع نفسها، وأن يتحاوروا ويتقبلوا النظام القائم، وأن يكفوا عن محاربته، فمن غير المعقول أن يحاربوا هذه الملايين من الشعب المصري الذي تحرك في 30 يونيو وعبر عن رغبته في عزل الإخوان من الحكم وأعلن صراحة أنه ضد حكم المرشد، مشيرا إلى أن الجماعة كانت طوال تاريخها تعتمد على لعب دور المظلوم، لكن كل هذه الأقنعة سقطت، وعرف الناس حقيقة سعيهم للسلطة فقط. وحول وجود خلافات داخل مجلس الوزاء حول بعض القضايا، قال إن الأمر لا يخرج عن كونه اختلافا في وجهات النظر، وليس خلافا وهو أمر وارد حدوثه داخل أي مؤسسة، ولكن عندما يصدر القرار بالإجماع فلا مجال للاعتراض عليه من أي وزير سواء كان ذلك قرارا أو مشروع قانون. ورأى عيسى أن الاستفتاء على الدستور، أبرز خطوة في خارطة الطريق، إذ إنه المسؤول عن وضع اللبنة الأساسية للمجتمع كله ورسم الطريق للمستقبل وبيان نظام الحكم والحريات ووضع القواعد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والبحث العلمي والتعليم والصحة والملفات التي تمس حياة المواطن. وقال نائب رئيس الحكومة إن مشاركة حزب النور في الحياة السياسية أمر مهم طالما لم يصدر عن الحزب دعوة للقتل أو العنف.