دعا المؤتمر الإقليمي للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى زيارة الاستثمارات العربية، لمواجهة تقلب المناخ. ويبلغ نصيب العالم العربي حاليا 5 في المئة، (ما يعادل 2.5 مليار دولار) فقط من الاستثمارات الدولية البالغة 50 مليار دولار، تساهم بها جهات مانحة، وصناديق متخصصة، وبنوك ومؤسسات دولية، على الرغم من أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية في العالم، لاسيما على قطاع الموارد المائية. وطالب المؤتمر الذي نظم بالتنسيق مع الجامعة العربية، والوكالة الألمانية للتنمية، في ختام أعماله في القاهرة أول أمس بإنشاء وحدات للتنسيق الإقليمى والوطني، تكون مهمتها تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات الصلة بتغير المناخ والأطراف المعنيين، مثل: القطاع الخاص والعلماء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وشدد الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، على ضرورة رفع الوعي لدى متخذي القرار والسياسيين، وتدريبهم على الانتقال من مرحلة السياسة إلى مرحلة الممارسة، وإدماج تغير المناخ ومفهوم التحصين ضد التغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية القائمة، مثل: دراسة تقييم الأثر البيئي، والتخطيط وقوانين الاستثمار، وتدريب الموظفين على المستوى الوطني على كيفية تحسين فرص حصولهم على التمويل المتاح للمناخ. وقال العطفى: إن المجلس العربي للمياه سوف يبادر بتعزيز الحوار بشأن التكيف مع تغير المناخ في منتدى المياه العربي الثالث في دورته المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل، في إطار التحضير للمنتدى العالمي للمياه 2015. من جانبها، كشفت لاورا ورتنبرجر، المستشارة التقنية للوكالة الألمانية للتنمية الدولية، أن التمويل الدولي لمواجهة «تقلب المناخ» العام الماضي تخطى الـ 50 مليار دولار؛ وذلك عن طريق الصناديق والفرص المختلفة، مثل صناديق المناخ متعددة الأطراف، والتعاون الثنائي ومنظمات الأمم المتحدة، والبنوك الإنمائية الثنائية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. وقال الدكتور ماتياس بارتلز، منسق البرنامج من الجانب الألماني: إن الهدف العام لبرنامج التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو المساهمة في جعل المنطقة العربية أكثر قدرة على مجابهة آثار التغيرات المناخية. يشار إلى أن «برنامج التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» هو برنامج إقليمي، يهدف إلى تطوير قدرات المؤسسات العاملة في مجال المياه في المنطقة العربية، ما يسمح بتوقعات أدق للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الموارد المائية في المنطقة والتكيف معها، بالإضافة إلى تقديم المشورة فيما يخص السياسات وأبحاث المناخ، ويعمل البرنامج على إدخال ابتكارات عدة في مجالات إعادة استخدام المياه في دلتا النيل في مصر، وإدارة تغذية المياه الجوفية باستخدام الإدارة المتكاملة للموارد المائية في منطقة بيروت في لبنان، وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في المناطق الزراعية في منطقة الأزرق في الأردن كمصدر بديل للتمويل للمزارعين.