أكد القضاء الفرنسي اليوم رد الدعوى الذي قرره القضاة المكلفون التحقيق في «اغتيال» الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما أعلن مصدر قضائي. وقال المصدر إنه «تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية». وكان القضاء الفرنسي أرجأ الاسبوع الماضي قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في «اغتيال» زوجها في 2004. وقال مصدر قضائي في تصريح صحافي حينذاك إن "غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي ارجأت اصدار القرار «الى 24 حزيران/يونيو او 8 تموز/يوليو». وفي ايلول/سبتمبر 2015 استانف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكما أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفون التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن «أحدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات». كما طلب المحاميان أيضا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق. وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 اذار/مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء. والعام الماضي اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس «انه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210» وأن لا «أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى الى الاعتداء على حياته»، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير. ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.