شركة رقمي
نقل من موقع 
كشفت مصادر نيابية في اللجنة التشريعية البرلمانية، أن الخلاف بين الحكومة والسلطة القضائية حول مشروع قانون استقلال القضاء يتمثل بتأقيت المناصب في السلطة القضائية، إضافة إلى أحقية رفض المجلس الأعلى للقضاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة.
مشاركة :
