شركة رقمي
نقل من موقع 
منعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها، من تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب، أو ما يُعرف بـ «Minimum Charge»، فيما منحت تلك الأطراف مهلة قدرها 30 يوماً لتوفيق أوضاعها. وذكرت الوزارة -في بيان صحافي- أن تعميمها يلزم تلك الجهات وغيرها من المحلات المماثلة بالإحجام عن فرض رسوم إض
مشاركة :
