كتب - نشأت أمين: أكد تقرير مؤشرات التنمية المستدامة في قطر الخاص بـ العام الماضي والصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنه رغم تحول قطر إلى واحدة من أكثر بلدان العالم جذباً لليد العاملة الأجنبية، إلا أنه من المرجّح بقاء معدّلات الجريمة في قطر على مستويات منخفضة وفي مجالات محدودة قياساً على السنوات الأخيرة نتيجة للجهود واليقظة الأمنية والإجراءات الوقائية والاستعانة بأحدث التقنيات والإمكانيات والارتقاء بالعنصر الأمني. وكشف التقرير عن انخفاض كبير في معدّلات الجرائم ابتداء من عام 2011 وحتى عام 2014 ليصل إلى ١٧٩٦ جريمة لكل ١٠٠ ألف نسمة من السكان عام ٢٠١٤، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره ٢٠.٦٪ خلال السنوات الأربع الأخيرة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤. وأكد أن هذا الانخفاض الكبير تحقق رغم الانفتاح الذي تشهده الدولة والذي ترافق مع قدوم أعداد كبيرة من الوافدين من جنسيات مختلفة يعد إنجازاً عظيماً ناتجاً عن التطور الحاصل في الأساليب التقنية المتبعة في مكافحة الجريمة والصرامة في تطبيق القوانين إضافة إلى تمسك المجتمع القطري بقيمه الأخلاقية التي تتحلى بدرجة عالية من الأمن الاجتماعي وندرة حوادث الإجرام فيه. تطورات مهمة وأوضحت مؤشرات التنمية المستدامة في قطر حصول تطورات مهمة وإحراز مزيد من التقدم على صعيد ركائز التنمية المستدامة الثلاث وذلك وفقاً لما ورد من مؤشرات تضمّنها التقرير: فعلى صعيد التنمية الاجتماعية حققت الدولة تقدماً يستحق التنويه والثناء على التقدّم المُحرز في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل للجميع وبشكل مستدام وتحقيق المساواة بين الجنسين الفجوة النوعية في العديد من المجالات كالتعليم والعمل ومستويات الأجور والوصول إلى الخدمات الصحية والمالية والمجتمعية. كما شهد معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة تراجعاً ملحوظاً حيث تراجع بمعدل سنوي قدره ٦.٨٪ خلال فترة المقارنة 2008-٢٠١٤ وهذا ما تمّت الإشارة إليه من قبل شعبة السكان بالأمم المتحدة، حيث ورد في تقريرها لعام ٢٠١٤ أن هذا المؤشر قد انخفض من ٩.٥ بالألف عام ٢٠٠٨ إلى ٨.٢ بالألف عام ٢٠١٣ وهذا ما يضع قطر في مستويات الدول المتقدمة على صعيد وفيات الأطفال دون سن الخامسة حيث تتقارب هذه النسبة مع مثيلتها في الولايات المتحدة الأمريكية. التنمية الاقتصادية وعلى صعيد التنمية الاقتصادية المستدامة بيّنت المؤشرات أن قطر قد حققت تقدماً مشهوداً، فعلى سبيل المثال احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على الصعيد العالمي فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتح المحلي الإجمالي، كما أن نسبة الاستثمار إلى هذا الناتج قد تجاوزت نظيراتها في الدول الصناعية المتقدمة، أما فيما يتعلق بمعدل التضخم الذي يمكن اعتباره من المؤشرات الهامة المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني فقد بلغ عام ٢٠١٤حوالي ٣.٤٪ وهذا يتقارب جداً مع ما هو سائد في دول مجلس التعاون الخليجي ولا يبعد كثيراً عن نظيره في بعض الدول الصناعية المتقدمة. تركيز الملوثات أما على صعيد مؤشرات البيئة المتعلقة بكميات النفايات المتولدة من العمليات الصناعية أو من أية عمليات أخرى ومؤشرات تركيز ملوثات الهواء في المناطق الحضرية والمواد المستنفذة لطبقة الأوزون واستخدام المبيدات الزراعية فلا تزال في الحدود المقبولة عالمياً، إلا أنه من الضروري الاستمرار برصد تطور هذه الظواهر ومقارنتها مع المعايير الوطنية التي وضعتها الدولة للحفاظ على صحة المجتمع وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها قطر.