منح البرلمان التركي عناصر القوات المسلحة المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب حصانة من الملاحقة القضائية، وذلك في خضم المعارك مع المقاتلين الأكراد والتي أسفرت عن مقتل آلاف في العام الأخير. ويمنح القانون الذي وافق عليه البرلمان في ساعة متأخرة أمس (الخميس) صلاحيات واسعة للجيش الذي يحاول اجتثاث حركة تمرد يقودها «حزب العمال الكردستاني» بعدما انهارت في العام الماضي هدنة استمرت عامين. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أمضى معظم فترة رئاسته للوزراء قبل أن يتولى الرئاسة عام 2014 في محاولة زيادة الرقابة المدنية على شؤون الجيش. لكن معارضي القانون الجديد يرون أنه يبطل جانباً من تلك الإصلاحات. وربما يزيد القانون الجديد من صعوبة التحقيق في مزاعم انتهاك لحقوق الإنسان. وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عبرت عن قلقها حيال مثل هذه الانتهاكات خلال العام الأخير من عمليات تركزت في مدن مكتظة بالسكان. وقالت أحزاب معارضة إن مئات المدنيين قتلوا. وقال أردوغان إنه تم «تحييد» 7500 مقاتل من «العمال الكردستاني» بينما لقي 500 من جنود الجيش والشرطة حتفهم. من ناحية أخرى، أعلن الجيش على موقعه الإلكتروني اليوم إن ستة جنود قتلوا في هجومين أربعة منهم عند انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في إقليم هكاري على مقربة من الحدود العراقية. وذكر الجيش أن مسلحين قتلوا بالرصاص جنديين على مقربة من بلدة دريك في إقليم ماردين شمال الحدود السورية. ويستلزم القانون الجديد الحصول على إذن من القيادة العسكرية أو السياسية لملاحقة الجنود قضائياً. ويبدأ تطبيق القانون بأثر رجعي بحيث يشمل العمليات العسكرية في العام الأخير. كما ينص القانون على حماية موظفي الدولة المنخرطين في أنشطة مكافحة الإرهاب من الملاحقة القضائية. ويوسع القانون سلطات المحاكم العسكرية التي يحاكم أمامها أفراد قوات الأمن المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية خلال وجودهم في الخدمة. كما يمنح القادة العكسريين حق إصدار مذكرات تفتيش.