شارك معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد أمس في نيويورك، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وناقش الاجتماع موضوعات عدة تمحورت حول: تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. وخلال الاجتماع ألقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كلمة سلط الضوء من خلالها على رؤية المملكة 2030، وفرص الشراكة بين القطاع السعودي العام والخاص والشركات الأمريكية، انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير العلاقة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وتناول معاليه أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في دفع التعاون بين البلدين إلى مراحل ومجالات جديدة، مبيناً أنها تأتي مكملة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - إلى أمريكا في سبتمبر العام الماضي، حيث جرى خلالها الإعلان عن الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن الـ 21، وإنشاء مكتب التعاون الإستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية الأمريكية إلى آفاق أرحب. ونوه معاليه بأن المملكة لديها العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءًا من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات تنظيم المشروعات، والترفيه، والمدن الاقتصادية. وأضاف معاليه أن المملكة تتمتع بسوق اقتصادي كبير يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي (800 مليار دولار) مع النمو القوي بأكثر من 4 %، كمعدل نمو سنوي مركب على مدى العقد الماضي، إلى جانب امتلاكها ثروة كبيرة من الكوادر الوطنية الشابة، وتأييدها عملية النمو من خلال الاستثمارات المشتركة والحوافز الحكومية الأخرى، مدفوعا ذلك بتحسينات اقتصادية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية في المملكة. عقب ذلك، ألقى معالي الدكتور محمد الجاسر كلمة تناول فيها أهمية رؤية المملكة 2030 من ناحية ما تتمتع به المملكة من اقتصاد متين، وموقع جغرافي فريد من نوعه يربط بين قارات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ويقع في قلب العالمين العربي والإسلامي، علاوة على قدرتها في الاستثمارات على حد سواء في الداخل والخارج، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها للمستثمر الأجنبي. وأضاف معاليه أن التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية، وسوف يتغير الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص، حيث إن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، مع تركيز الحكومة على وضع سياسة الدفاع والأمن الداخلي، والشؤون الخارجية، والتعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية الانتقائية، مما يعني خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة وغيرها من القطاعات والخدمات، لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب. وبين معاليه أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي دورًا رئيسًا في تحقيق رؤية 2030، إذ سيصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وسيستثمر في شركات عالمية لتنويع إيرادات الحكومة، في الوقت الذي يستثمر فيه أيضاً في التنمية المحلية في المملكة مع الشراكة مع المستثمرين الأجانب. ودعا معاليه المستثمرين الأمريكيين إلى التركيز على الاستثمار في التصنيع والإنتاج، مفيدًا بأن المملكة ستقوم في المقابل ببناء قوة جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال تعليم عالِ الجودة، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشاريع الأعمال في مناطق المملكة في إطار رؤية المملة 2030. وأكد معاليه أهمية الخصخصة في زيادة مستوى المساءلة والشفافية في الاقتصاد التي مع مرور الوقت تقوم بتحسين جودة السلع والخدمات المنتجة والموزعة في المملكة، ورفع الإيرادات الحكومية مع إيجاد منافسين جدد في السوق محليين وإقليميين قادرين على خدمة الأسواق خارج السوق المحلي في المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا. واستعرض معالي المهندس خالد الفالح من جانبه، رؤية المملكة 2030، وأبرز أهمية المحافظة على مكتسبات قطاع الطاقة والمضي في تنويع الاقتصاد ورفع نسبة الدخل من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك وسائل الترفيه، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية. وقال معاليه: بالنسبة إلى المعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز سيتم زيادة المحتوى المحلي من 35 % إلى 70 % خلال الأعوام الخمسة القادمة، وهي المبادرة التي توفر فرصاً كبيرة للشركات الأمريكية للاستثمار في المملكة، وستقوم المملكة ببناء قوى جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال التعليم، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشروعات الأعمال، بجانب التزامها ببناء البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع لدعم مبادرات الحكومة الإلكترونية والأنشطة الصناعية والتجارية المتقدمة. بعد ذلك انضم أصحاب المعالي الوزراء لورش عمل خاصة مع رجال الأعمال السعوديين والأمريكيين، لمناقشة تفاصيل تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين. وفي ختام أعمال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي والورش المصاحبة له، قال رئيس مجلس الإدارة المشارك في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله بن صالح بن جمعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن اجتماع نيويورك تميّز بتزامن انعقاده مع إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، المعززة لعهد جديد في حركة الاستثمار المتبادلة بين المملكة وأمريكا. وأوضح أن لقاء رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأمريكيين في نيويورك يأتي تتويجًا للنتائج الإيجابية المثمرة لزيارة سمو ولي ولي العهد للولايات المتحدة التي طرح خلالها رؤية المملكة 2030 الواعدة، وبرنامج التحول الوطني 2020. وذكر أن لقاء رجال الأعمال من البلدين بمعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومعالي الدكتور محمد الجاسر، زاد من مستوى النقاش حول إيجاد فرص استثمارية بين الجانبين تدعم مسيرة العلاقات بين المملكة وأمريكا في مجال الاستثمار، وترسم لها مستقبلا جديدا مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ديفيد كالاهان أن رجال الأعمال الأمريكيين يتطلعون إلى الاستثمار في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد كالاهان اهتمام الجانب الأمريكي بزيادة حجم الاستثمار في المملكة على مستوى الشركات العملاقة والصغيرة والمتوسطة في إطار الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، مبينا أن تفاصيل هذه التطلعات زادت من حماس رجال الأعمال الأمريكيين للدخول بشكل أكبر في السوق السعودي.