تسلمت شركة «ثري إم» من الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ترخيصا تجاريا لتعزيز استثماراتها في السعودية بتكلفة مائة مليون دولار، عبر مراحل تشمل تصنيع المنتجات، وتوسيع قدراتها التصنيعية، وإنشاء مراكز للأبحاث والتنمية لتطوير التطبيقات لمنتجات جديدة، وذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان كبار مسؤولي الشركة في نيويورك. حيال ذلك، قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن الترخيص التجاري جاء بناءً على خطة عمل تم إعدادها من قبل الشركة لاستثمار ما مجموعه مائة مليون دولار على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بين العامين (2017 -2019)، ستبدأ خلالها في تصنيع بعض المنتجات التي تباع حاليًا أو التي سيتم بيعها مستقبلا في أسواق السعودية، وفي المرحلة الثانية (2018 - 2020)، ستوسع الشركة قدراتها التصنيعية لتغطية أكبر للسوق المحلية وتمهيدًا لتصدير منتجاتها إلى بلدان أخرى. كما تشمل المرحلة الثانية خطة الشركة لإنشاء مراكز للأبحاث والتنمية لتطوير التطبيقات لمنتجات جديدة. وأكد الوزير دعم بلاده الشركة لتنفيذ هذه الخطة وتقديم التسهيلات لها بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية السعودية. وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر 10 دول بالنسبة لتطور ونمو أعمال «ثري إم» الدولية، التي تبيع منتجاتها للسعودية حاليًا من خلال مقرها في دبي، كما تقدم الدعم الفني من خلال المكتب العلمي والتقني للشركة في الرياض. وحصلت الشركة مؤخرا على رخصة صناعية لإنشاء أكبر مصانعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وللشركة عمليات في 72 دولة، وتنتج أكثر من 60 ألف منتج من خلال خمس مجموعات عمل، تتمثل في «الرعاية الصحية، والتصنيع، والاستهلاكية، والحماية والرسومات الدعائية، والإلكترونيات والطاقة»، بمبيعات سنوية تقدر بثلاثين مليار دولار في عام 2015. وتملك الشركة أكثر من 30 مختبرا دوليا و54 مركزا تقنيا عالميا، حيث يعمل علماؤها مباشرة مع المستهلكين المحليين لتقديم الحلول لتحدياتهم، ولدى الشركة أكثر من 105 آلاف براءة اختراع حصلت عليها عبر السنوات بمعدل 3 آلاف براءة اختراع سنويًا، فيما يبلغ عدد موظفي الشركة 90 ألف موظف حول العالم.