أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل كافة القطاعات الاقتصادية وتفعيل طاقاتها القصوى لرفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة. وقال سموه: التنمية المستدامة تعني تفعيل جميع قطاعات الاقتصاد وهذا يتطلب تهيئة المناخ المناسب باستشراف المستقبل والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط... ولتحقيق هذه المهمة يجب التركيز على مجالات المعرفة والعلوم والبحث العلمي.. فهي مدخل التطور والطفرة الصناعية للاقتصاد العالمي. وأضاف سموه: الاقتصاد السليم هو الاقتصاد المتكامل المتنوّع الذي يقوم على الإبداع والابتكار، فالدول تُعرف بما تصنع، وبما تقدمه للبشرية من منتجات وخدمات وبما تضيفه من مفاهيم جديدة على خارطة الاقتصاد العالمي، ودولتنا حققت الكثير في هذا المجال ولدينا من الإنجازات ما يحفظ ريادتها ورفعتها بين دول العالم الأكثر تقدماً. وتابع سموه: أطلقنا اليوم استراتيجية دبي الصناعية وهي دليل على نضج البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بمستويات ومعايير عالمية، وهذه الاستراتيجية توضح مدى الثقة بما نملكه من معارف وعلوم وما تمتاز به دولتنا من مكانة عالمية فريدة؛ فالإنتاج يحتاج قبل كل شيء إلى الثقة بالذات، وهذه إحدى أهم سمات مجتمعات المعرفة. هدفنا أن تكون دولة الإمارات منصة عالمية للصناعات المبتكرة وأن تكون الوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة. وأضاف سموه: طموحنا أن تكون دولتنا رائدة عالمية للاقتصاد القائم على المعرفة، مع التركيز على الإنتاج ذي القيمة المضافة المرتفعة في قطاعات محددة ومتخصّصة، وسنستهدف في هذه المرحلة ستة قطاعات صناعية وهي: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات. وقال سموه: نخطو اليوم إلى مستويات أرقى وأرفع نحو المستقبل الذي نعمل على بنائه جميعاً الآن، وتأكيداً لنهج التميز الذي طالما سارت عليه دولتنا. نضع اليوم إطار العمل الأساسي الذي يوظف موقعنا الاستراتيجي وما نمتلك من بنى تحتية متطورة وقدرة على استشراف المستقبل وطموح وثقة وخبرة في التطوير والتميز لننافس الدول المتقدمة ببناء القطاع الصناعي وتطوير الكفاءات والكوادر، ونقترب خطوة أخرى من تحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً ووطناً لأفراد مبدعين وممكنين والمكانُ المفضل للعيش والعمل، تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021. جاء ذلك خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية دبي الصناعية التي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي. وتحدد الاستراتيجية القطاعات الصناعية المستهدفة وتركز على تعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الصناعية وربطها مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتحفيز الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة. يُذكر أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ حوالي 14% في عام 2014، وقد أبدى هذا القطاع مرونة وكفاءة عالية تمثلت في استمرار النمو الإيجابي خلال السنوات السابقة وحتى إبان الأزمة المالية العالمية. ويعتبر قطاع الصناعة من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدفها خطة دبي 2021 التي تهدف إلى بناء اقتصادي قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد ما بعد النفط. وتشير الاستراتيجية إلى أن قطاع الآلات والمعدات يعتبر قطاع التصنيع الفرعي الأكبر في دبي، إذ يشكل حوالي 25% من الناتج المحلي للصناعة. ويقدم هذا القطاع فرص توسع محددة لدبي خاصةً وأنها تعتبر من الأسواق النشطة في مجال البناء والتشييد. وحددت الاستراتيجية 75 مبادرة رئيسية لتحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، حيث من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار 160 مليار درهم بحلول 2030. المصدر: المكتب الاعلامي لحكومة دبي