تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يعيد إلى أذهاننا الأخطار البالغة للمخدرات والتحديات المختلفة التي تطرحها في كثير من المجتمعات، وما ينتج عنها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية تلحق بالفرد والمجتمع في آن واحد، وما تسببه من تهديد لحياة المتعاطين وشل لقدراتهم على العطاء والبناء، لاسيما فئة الشباب الذين يشكلون بقدراتهم وطاقاتهم المحركة للحاضر وأمل المستقبل. وقد اشار العميد عبدالرحمن صالح السنان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن أخطار هذه الآفة وتحدياتها تقتضي من كافة مؤسسات المجتمع مزيدًا من التنبه واليقظة تجاه هذه الآفة، والحرص على التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء في محيطهم الأسري، وتوعيتهم بأضرار هذه الآفة وويلاتها وتنمية الوازع الديني في نفوسهم، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتوجيهها نحو أعمال نافعة ومفيدة تنأى بهم عن الفراغ وعن التردي في عالم المخدرات وما يسببه من حيرة وضياع. وأوضح انه بناءً على توجيهات الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، فقد تم تشكيل لجنة لإعداد دراسة لتطوير التشريعات والأنظمة من خلال إعداد كتاب للتشريعات والأنظمة الخاصة للمخدرات وذلك لمواكبة العالم في تصنيف المخدرات الحديثة، وسن وتشريعات للأنظمة الخاصة بالمخدرات والمتعاطين والمروجين والمهربين، ومتابعة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الموحدة كل فيما يخصه على ارض الواقع، بحيث يتم تقييم مدى تحقيق الاستراتيجية لأهدافها في خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة الزمنية المحددة لها. وأوضح مدير عام الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن الدراسة تتبنى الاستراتيجيات القادمة على مجموعة المعطيات من المتابعة والتقييم لتنفيذها، علاوة على تطوير برامج الوقاية من خلال اعتماد الوقاية من المخدرات لتكون خطة وطنية دورية تنفذها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وللمساهمة بفعالية في الوقاية من تعاطي المخدرات توجه مناهج التعليم العام والجامعي والعالي وتطوير المستوى النوعي في الإعلام ولاسيما الاهتمام بالكشف المبكر للتعاطي ليكون سور الحماية الأول للمجتمع في خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية. وأضاف العميد عبدالرحمن السنان أن الدراسة توجه ايضا إلى تأسيس وتطوير برامج العلاج والتأهيل عن طريق استكمال النقص في مراكز العلاج والتأهيل ومراحل علاج المدمنين، وتوحيد برامج العلاج المتوافقة مع الثقافة البحرينية واعتمادها، بالاضافة الى دعم العلاج والتأهيل للمتعاطي في القطاع الحكومي والخاص ووضع المعايير والضوابط العلمية، وتطوير برامج إعادة الدمج لتحقيق التكامل المطلوب في رعاية المتعاطين في كل مراحل العلاج والتأهيل ومن ثم إعادة دمج المتعافين منهم كأعضاء فاعلين أسوياء في مجتمعاتهم. كما تعمل الدراسة على إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة مستقبلاً في كل دولة بكافة مجالات مكافحة المخدرات وخاصة في الوقاية والتأهيل والأبحاث ودعم الخطط الوقائية والمراكز العلاجية ومراكز التأهيل ومراكز إعادة الدمج بما تحتاجه من الكوادر المؤهلة من الجنسيات الأخرى حسب الحاجة في المرحلة الراهنة لتفعيل الاستراتيجية الموحدة. وذكر مدير عام الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن مادة الحشيش المخدرة تتصدر قائمة المواد الأكثر ضبطًا في مملكة البحرين يليها مادة الهيروين التي تعد الأكثر فتكًا وثم الماريجوانا ومن ثم مادة الميثامفيتامين التي تعتبر الأغلى قيمة من حيث سعر الشراء وفي المرتبة الأخيرة تأتي مادة بذور الخشخاش، مضيفًا أن ادارة مكافحة المخدرات تتعامل مع جميع منافذ المملكة سواء البرية أو البحرية او الجوية، وتتخذ كافة الاجراءات القانونية وتطبق المعايير الدولية لتأمين هذه المنافذ باستخدام أحدث التقنيات لتوفير الأمن والسلامة وحماية المجتمع من آفة المخدرات، وعليه يتم وضع الخطط الأمنية ومراجعتها بشكل دوري يتوافق مع ما يستجد من طرق التهريب وأساليبها، كما لا ننسى التعاون بين جميع الادارة والأجهزة الأمنية في الوزارة. وحول جهود الإدارة في ضبط عمليات تهريب المخدرات، فقد أشار مدير عام الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الى أنه تم ضبط 498 محاولة تهريب للمخدرات بعام 2015 وذلك باستخدام أساليب عديدة منها اخفاء المواد المخدرة في الجسم والملابس وتشبيع الملابس بها والأحذية، أو في المركبات والعفش والحقائب، والأغراض الشخصية والمحافظ، أو من خلال الطرود البريدية والشحن، مضيفا ان عدد القضايا في العام الماضي فقد بلغت 728 قضية مخدرات تم ضبطها داخل مملكة البحرين، مشيرا الى ان الأحكام القضائية المنفذة لعام 2015، بلغت (48) حكمًا قضائيًا منها 6 جنايات و35 جنحة، و7 قضايا غرامات مالية.