أكد رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين محمود نوار أن ضريبة القيمة المضافة سترفع من حجم التضخم، مشيرا إلى أن فرض أي ضريبة في مجتمع ليس فيه ضرائب مفروضة سابقا سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أسعار السلع ما سيرفع من التضخم في الأسعار. وأضاف نوار في تصريحاته للصحفيين على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية يوم الخميس الماضي، أن الجمعية أجرت استفتاء داخليا على مستوى أعضائه، حيث أجمعوا على أنه سيكون هناك تضخم جراء فرض ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى صعوبة توقع نسبة التضخم في ظل عدم الإفصاح عن نسبة الضريبة في الوقت الحالي. وتوقع نوار عدم قيام الدول الخليجية برفع قيمة الضريبة إلى حدها الأقصى مباشرة، مشيرا إلى أن نسبة الضريبة ستفرض بشكل تدريجي حتى الوصول إلى الحد الأعلى بعد ذلك. وأكد نوار على توجه البحرين والدول الخليجية لفرض الضرائب في الوقت الحالي مهم جدا من أجل مواجهة العجوزات الحاصلة في الميزانيات العامة للدول، لافتا إلى أن فرض الضرائب خطوة هامة ويجب على الدول أن تستمر فيها وأن تكون جادة في تطبيقها، مضيفا أنه في حال ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى سيكون ذلك فرصة للدول الخليجية من أجل زيادة الإنفاق وتنشيط اقتصادياتها، وعدم إنفاق ميزانياتها على دعم السلع خصوصا وأن شركات التصنيف العالمية لا تنظر إلى موضوع الدعم بإيجابية إذ تعتبره إنفاقا من غير عائد. وعن توقعاته لأسعار النفط التي بدأت تتحسن جزئيا، قال نوار إن أسعار النفط تقف عند حاجز 50 دولارا منذ أسبوعين تقريبا، مضيفا: بناء على الاستطلاعات التي تمت سابقا فمن المتوقع أن يواصل النفط ارتفاعه لينهي العام الجاري عند 60 دولارا، على أن يتخطى ذلك السعر في 2017 ليصل إلى 70 دولارا. وأكد نوار أن سبب التحسن الطفيف في أسعار النفط حاليا راجع إلى إنخفاض المخزون العالمي، مشيرا إلى أن جمعية المحللين نظمت ورشة عمل في وقت سابق من عام 2015، وتحدث فيها أحد ممثلي بلاك روك، حيث أشار إلى أن التوقعات حول المخزون العالمي تشير إلى انخفاضه في النصف الثاني من العام الجاري، وهذا ما حدث بالفعل حيث بدأ المخزون العالمي في الانخفاض، وفي الوقت ذاته لم تكن هناك زيادة في المعروض العالمي، لذلك بدأت أسعار النفط تتحسن ومن المتوقع أن تستمر في هذا التحسن. وأضاف نوار: كانت هناك مخاوف من عدم التزام الدول المنتجة بالكوتا، إلا أن جميع الدول أبدت التزامها ما ساهم في ثبات المعروض، وبالتالي سيكون ذلك عاملا مساندا لأسعار النفط للتحسن. وعن مدى تأثير تحسن أسعار النفط على نظرة شركات التصنيف للدول التي قامت بتخفيض تصنيفها الائتماني على المدى القريب أكد نوار أن شركات التصنيف تضع تصنيفها للدول بناء على النظرة المستقبلية وليس على الوضع الحالي فقط، متوقعا عدم حدوث أي تغييرات على المستوى القريب في هذا الشأن. وتابع قائلا: إن شركات التصنيف تقوم بتخفيض التصنيف الائتماني للدول بمجرد حدوث أمر سلبي، أما في حالة وجود أمور إيجابية فإنها تنتظر فترة من الزمن لتتأكد من استقرار الأسعار والتحسن الذي يطرأ في ميزانيات الدول، بالإضافة إلى تحسن الإنفاق الحكومي وبعد ذلك يتم رفع التصنيف الائتماني. ولفت نوار إلى أن البحرين من أول الدول التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط، كما أنها من أول الدول التي اتخذت خطوات كبيرة لمعالجة آثار تلك الأزمة، ومثال على ذلك توجه الحكومة لتوسيع إنتاج شركة ألبا من الألمنيوم وذلك من خلال إنشاء خط الإنتاج السادس، مشيرا إلى أن هذه خطوة كبيرة بحد ذاتها لتحسين الاقتصاد الوطني. كما أكد نوار على أن تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين لن يؤثر على ثقة المستثمر في البحرين لما تمتلكه من مقومات عديدة جاذبة للاستثمار، مؤكدا في الوقت ذاته على تخفيض التصنيف الائتماني سيزيد من سعر تكلفة الاقتراض أي أنه سيزيد من نسبة الفائدة، مضيفا أن الدول الخليجية اتخذت خطوات عديدة لتخفيف العجز والاقتراض لتفادي أسعار الفائدة المرتفعة المترتبة على الاقتراض، لذلك تم رفع الدعم عن الوقود وفرض الضرائب وهذه كلها خطوات ستساعد الحكومات على ذلك. المصدر: كاظم عبدالله