أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرارًا بإعادة تسمية أعضاء لجنة الإشراف والرعاية ونظام عملها، وذلك بعد مرور خمس سنوات على انتهاء صلاحيتها. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في نسخة العامين 2014 و2015، والذي أشار إلى وجود مجالس إدارات منتهية الصلاحية منذ 4 سنوات بوزارة الصحة، ومنها لجنة الإشراف والرعاية في وزارة الصحة. وتتولى اللجنة بحسب قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، عدة مهمات منها: الإشراف على المودعين بالمصحة، ودراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير التنمية الاجتماعية، ورعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم. ونص قرار الوزيرة على أن يعاد تشكيل لجنة الإشراف والرعاية برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية كل من: القاضي بدر العبدالله ممثلا عن وزارة العدل، والمحامي العام أسامة العوفي ممثلا عن النيابة العامة، والعقيد مبارك المري ممثلا عن وزارة الداخلية، ومروة ديب ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكل من د. وليد المانع، ود. عادل العوفي، وسحر القحطاني ممثلين عن وزارة الصحة، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات. ووفقًا للقرار فإن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر بمقر وزارة الصحة أو في أي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة في طلب الدعوة إلى الاجتماع، ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما اقتضى الأمر ذلك، على أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه، وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون للجنة مقرر يعين بقرار من الرئيس. وبحسب القرار، يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي الطبي في بعض الحالات متى قدرت اللجنة ذلك، دون أن يكون لهم حق التصويت فيما تتخذه اللجنة من قرارات وتوصيات. ويعد هذا القرار هو الثاني منذ صدور أول قرار في سنة 2008 بشأن تسمية أعضاء لجنة الإشراف والرعاية ونظام عملها، بناء على ترشيح كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.