رغم مرور خمس سنوات على حادثة قتل الشاب إسماعيل لزوج أخته بسبب مشكلات أسرية، إلا أن الحق الخاص يقف حجر عثرة أمام إطلاق سراحه مع أنه أكمل مدة محكوميته في عقوبة القتل شبه العمد التي قضت بحبسه أربع سنوات ونصف السنة. وتعود تفاصيل الحادثة في مضاربة ومشادة بالأيادي بين إسماعيل وزوج أخته على خلفية تعديه عليها، فسقط المجني عليه متوفى متأثرا بوضعه الصحي، فيما أنكر إسماعيل تعديه على القتيل بآلة حادة. وخلصت لجنة مكونة من 3 قضاة في المحكمة العامة إلى أن الوفاة تعد حادثة قتل شبه عمد ولا يتوجب فيها القصاص من المتهم، وألزمت الجاني إسماعيل بالدية الشرعية لثبوت إدانته، بالإضافة إلى سجنه 7 سنوات. إلا أن المحكمة العليا التي درست الصك رأت أن مدة الحبس مخالف للإرادة الملكية، فيما ردت المحكمة العامة بأن سبب جناية المدعى عليه القتل الذي نشأ عن مضاربة مما يستدعي معاقبته بما يوجب التعزير، لكنها قررت الرجوع عن مدة السجن المحكوم به وقضت تطبيق الإرادة الملكية بعقوبة القتل شبه العمد، وحكمت على إسماعيل بالسجن عامين بعد انتهاء محكوميته بموجب الإرادة الملكية وجلده 200 جلدة مفرقة، مع تثبيت الدية الشرعية للقتل شبه العمد والمقررة بـ400 ألف ريال، وأفهمته أن عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. من جانبها أوضحت والدة إسماعيل لـعكاظ أنها جمعت حاليا 220 ألف ريال من الدية الشرعية (القتل شبه العمد) ولاتزال تنتظر استكمال المبلغ من أهل الخير، وقالت إن ابنتها (شقيقة الجاني وزوجة القتيل) قد تنازلت عن القصاص وما يخصها من الدية، مبينة أن ما حصل قضاء وقدر، معربة عن أملها في رؤية ابنها حرا طليقا وخروجه من سجنه المتوقف على توفير الدية المقررة. وعلق مصدر مختص بالمحكمة أن الإرادة الملكية الواردة في صك الحكم تعني سجن المدان في قضايا القتل شبه العمد سنتين ونصف السنة، ولا تحددها المحكمة إلا في حالة أن قررت زيادة المدة بالتعزير، وهذا يعني أن إسماعيل المدان بالقتل شبه العمد قد انتهت محكوميته حيث حكم بالإرادة الملكية سنتين ونصف السنة، وزادت المحكمة بتعزيره لمدة سنتين، فيصبح مجموع ما حكم به أربع سنوات ونصف السنة، وقد أمضى الآن خمس سنوات، إلا أن خروجه مرتبط بإنهاء الحق الخاص المتمثل بالدية الشرعية المقررة بـ 400 ألف ريال.