أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن المؤسسة قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه. وأشار إلى أن المؤسسة ومنذ فترة تتابع تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي؛ تحوطا لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال. وقال: «إنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي على أسواق المال والاستثمار، أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدودا نظرا لمحدودية انكشافه على تلك العملتين».