في تقريره الصادر في 7 يونيو الجاري، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2016 من 2.9% في تقرير شهر يناير الفائت إلى 2.4%، والتخفيض بنصف النقطة المئوية في 5 أشهر، يعتبر تخفيضا كبيرا. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في تقرير شهر أبريل الفائت بنحو -0.2% ليصبح 3.2% للعام الحالي بدلا من 3.4% في تقديرات تقرير شهر يناير الفائت، وفارق الشهرين بين تقديرات النمو في آخر تقريرين يجعل المقارنة غير دقيقة، ولكن يظل صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلا في تقديراته للنمو بنحو 0.5% عند المقارنة بين تقريري شهر يناير للمؤسستين. وفي موقف مناقض للجهتين، يبدو أن بنك الاحتياط الفيدرالي -المركزي الأمريكي- يعتقد أن القلق من التضخم بات أكبر من القلق على النمو، لذلك بات من شبه المؤكد أنه ماض في رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي أكثر من مرة هذا العام، وإن لم يرفعها في اجتماع يونيو. التغير إلى الأدنى في تقدير معدلات النمو، وبهامش كبير خلال فترة قصيرة، والفروق الكبيرة بين مؤسسة وأخرى، وأحيانا تناقض التقديرات بين مؤسسات كبيرة ليس قاعدة، ولا حالة متكررة، وإنما هي قرين حالة انعدام اليقين، فالعالم الخارج من أزمة مالية كبرى، والتغير الكبير الذي طال سياساته بسببها، والأحداث الجيوسياسية الساخنة، تجعل من تبني فرضيات صلبة أمرا في حكم المستحيل. ويحصر البنك الدولي في تقريره الأخير جملة من المخاطر كانت سببًا في التذبذب الكبير في التقديرات، منها مزيد من ضعف نمو اقتصادات ناشئة -روسيا والبرازيل مثالا- وضعف نمو الاقتصادات المتقدمة، ومخاطر الأسواق المالية بعد حقبة طويلة من الإسراف في الاقتراض الرخيص، والأحداث الجيوسياسية الساخنة، وتلاشي أو استنفاد قدرة السياسات النقدية على دعم النمو. وبينما يقدر التقرير أن دولا في شرق آسيا وجنوبها، ومعظمها مستوردة للمواد الأولية، سوف تنمو بمعدل عال يبلغ نحو 5.8%، ومن ضمنها سوف تحقق الهند معدل النمو الأعلى بنحو 7.6% والصين بنحو 6.7%، وسوف يتحمل العبء الدول المصدرة للمواد الأولية مثل دولنا وروسيا والبرازيل. لذلك، خفض البنك الدولي معدل نمو دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.9% في تقرير شهر يونيو الحالي، بعد أن كان 4% في تقرير شهر يناير الفائت، والسبب، هو تقديره انخفاض معدل أسعار النفط إلى 41 دولارا أمريكيا للبرميل للعام الحالي، ومدركًا كم هي حساسية النمو في المنطقة لحركة أسعار النفط. ويتفق البنك الدولي مع تقرير صندوق النقد الدولي ومجلة الإيكونومست أن إيران ستكون استثناء بمعدلات نمو أعلى. ويخلص في مقدمة تقريره إلى أن توقعات النمو باتت بشكل واضح متفاوتة بشكل كبير بين الدول المستوردة للمواد الأولية، وتلك المصدرة لتلك المواد لصالح الأولى. جاء كل ما تقدم من تحليل لتقرير لشركة الشال الاقتصادية التي قالت «إن أردنا أن نخلص من كل ما تقدم إلى أن المخاطر باتت عالية، وضعف أسعار المواد الأولية، والنفط أهمها على الإطلاق، بات حقيقة لا بد من التعايش معها فترة طويلة قادمة، وأن نمو اقتصاداتنا بما يترتب عليه من خلق لفرص العمل بات ضعيفا ويشكل تحديا وتهديدا لاستقرارنا، وأن كل ما فعلناه حتى هذه الساعة لا يرقى إلى مواجهة القليل من حجم ذلك التحدي». وأردف التقرير: «الدول الحصيفة هي تلك التي تتعامل مسبقا مع أسوأ سيناريو، وقد ارتكبنا في الكويت أخطاء جسيمة لا يمكن تعويض ضررها عندما كانت سوق النفط رائجة، ولكن ارتفاع أسعاره في ذلك الزمن عمل على تغطيتها وشراء بعض الوقت، أما حاليًا، فالوقت نفذ أو يكاد، وأسعار النفط بمستواها الحالي لن تتمكن من تغطية الخطايا، ولا يبدو أن الإدارة العامة تفهم تلك الخلاصة».