حذر رئيس «المفوضية الأوروبية» جان كلود يونكر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون «طلاقاً ودياً»، وطالب لندن بأن تقدم «على الفور» طلبها للخروج. وصرح يونكر لقناة «آ آر دي» الألمانية أمس (الجمعة): «لن يكون طلاقاً ودياً لكنه لم يكن أيضاً علاقة حب قوية»، مضيفاً «لا أعرف لماذا تحتاج الحكومة البريطانية للانتظار حتى تشرين الأول (أكتوبر) لتقرر ما إذا كانت سترسل طلب الخروج إلى بروكسيل. أريد الحصول عليه فوراً». وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس بعد فوز مؤيدي خروج البلاد من أوروبا، انه سيستقيل من منصبه وسيترك إلى خلفه مهمة التفاوض مع بروكسيل حول شروط خروج البلاد، ملمحاً إلى أن السلطات ستحاول المماطلة لأطول مهلة ممكنة. وحمل رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز بشدة على كامرون، واصفاً بـ «المخزي» قرار استقالته في تشرين الأول (أكتوبر) وليس غداة الاستفتاء، وبأنه وعندما أعلن في عام 2013 عزمه على تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه «رهن قارة بأكملها من أجل مفاوضاته التكتيكية». من جهته، أعلن المفوض الأوروبي للخدمات المالية البريطاني جوناثان هيل اليوم، استقالته من هذا المنصب، معبراً عن «خيبة أمله الكبيرة» من قرار مواطنيه مغادرة الاتحاد. وقال هيل في بيان بعد يومين على الاستفتاء الذي قررت فيه غالبية البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي «بما أننا ننتقل إلى مرحلة جديدة، أعتقد أنه ليس من الجيد أن أواصل العمل بصفتي مفوضاً بريطانياً كما لو أن شيئاً لم يحدث». وتابع المفوض للخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد سوق الرساميل منذ العام 2014، أنه «طبقاً لما بحثته مع رئيس المفوضية (جان كلود يونكر) قبل بضعة أسابيع، أعلنت له استقالتي». ودعا هيل (56 عاماً) العضو السابق في «مجلس اللوردات البريطاني» والذي عينه كامرون مفوضاً بريطانياً في «المفوضية الأوروبية» إلى «انتقال منتظم» مع خلفه. وقال «على غرار الكثيرين هنا وفي المملكة المتحدة، أشعر بالطبع بخيبة أمل كبيرة حيال نتائج الاستفتاء. كنت أود أن تكون النتيجة مختلفة، لكن الشعب البريطاني اتخذ قراراً مغايراً، وهكذا تعمل الديموقراطية». وقال في بيانه إنه وصل إلى بروكسيل «مشككاً في أوروبا» غير أنه بات مقتنعاً بأنه «على رغم الاحباطات، فإن انتماءنا (إلى الاتحاد الأوروبي) جيد لمكانتنا في العالم ولاقتصادنا». ورداً على استقالة هيل، أعلن يونكر استعداده للنظر في تعيين مفوض بريطاني جديد، مشيراً في بيان إلى أن المفوض الأوروبي للعملة الموحدة فالديس دومبروفسكيكس سيتولى في الوقت الحاضر مهام هيل. وجاء في البيان الصادر عن المفوضية أن «الرئيس يونكر يبقى على استعداد للبحث سريعاً مع رئيس الوزراء البريطاني أسماء محتملة لمفوض من جنسية بريطانية، فضلاً عن مسألة تخصيص حقيبة محتملة». وفي تطور جديد اليوم، تجاوزت عريضة على الإنترنت موجهة إلى البرلمان البريطاني للمطالبة بإجراء استفتاء ثان حول الاتحاد الأوروبي، عتبة المليون توقيع، في أعقاب قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية. وتطالب العريضة بإجراء استفتاء جديد بعد استفتاء الخميس الذي قضى بنسبة 51.9 في المئة من الأصوات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسجل نسبة مشاركة عالية بلغت 72 في المئة. ويتحتم على البرلمان النظر في أي عريضة تجمع أكثر من مئة ألف توقيع، غير أن هذه المناقشات لا تلزم بأي عملية تصويت أو إصدار قرار، ولا يمكن بأي من الأحوال أن تؤدي إلى إعادة النظر في نتيجة الاستفتاء. وتعكس العريضة الانقسامات العميقة التي ظهرت في بريطانيا على ضوء الاستفتاء، ولا سيما بين الشباب والمسنين، وبين اسكتلندا وإرلندا الشمالية ولندن من جهة، وأطراف المدن والأرياف من جهة أخرى. وتواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي وضعاً غير مسبوق بعد قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية، يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من أوجه الغموض، بعد أكثر من 40 عاماً على دخول الاتحاد. وفي ما يأتي عرض للمسائل المطروحة، من القاعدة القانونية لطلاق محتمل، إلى القضايا التي ستطرح في المفاوضات الجديدة التي سيترتب على بروكسيل ولندن خوضها: وبدأت سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الأوروبيين منذ الأمس، في وقت يشدد الجميع على ضرورة أن تبدأ لندن «بأسرع ما يمكن» إجراءات الخروج. ويبدو أن لندن تستعد لمواجهة في هذا الشأن، إذ أعلن رئيس الوزراء ديفيد كامرون أن هذه المفاوضات سيتولاها خليفته الذي من المتوقع أن يتولى مهامه في الخريف. *الإطار القانوني نصت المعاهدات على آلية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أدرجتها في «بند الانسحاب» (المادة 50) الذي أقرته «معاهدة لشبونة» (2009)، وتحدد الآلية سبل انسحاب طوعي ومن طرف واحد، وهو حق لا يتطلب أي تبرير. ويجب أن تفاوض لندن في شأن «اتفاق انسحاب» يقره «مجلس الاتحاد الأوروبي» (يضم الدول الأعضاء الـ 28) بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي. ولا تعود المعاهدات الأوروبية تطبق على بريطانيا اعتباراً من تاريخ دخول «اتفاق الانسحاب» حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من الإبلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في هذه الأثناء، ولكن باستطاعة الاتحاد الأوروبي ولندن أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما. وأشار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى أن تشريعات الاتحاد الأوروبي ستظل مطبقة في المملكة المتحدة في ما يتعلق بحقوقها وواجباتها». وإن كانت آلية الطلاق موجودة، فهي لم تستخدم حتى الآن، ما يثير تساؤلات كثيرة حول المفاوضات الضرورية لتحديد علاقة جديدة، بعد أربعة عقود نسجت علاقات متداخلة ومتشعبة ربطت المملكة المتحدة بباقي الاتحاد الأوروبي. وهل يجب تحديد هذه العلاقة الجديدة منذ اتفاق الانسحاب؟ أم يجدر إجراء المفاوضات على مسلكين منفصلين؟ يبدو الخيار الثاني مرجحاً أكثر. كما يجدر بلندن تعديل تشريعاتها الوطنية لإيجاد بدائل عن النصوص الكثيرة الناجمة عن مشاركتها في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة في مجال الخدمات المالية. وأوردت الحكومة البريطانية في دراسة رُفعت إلى البرلمان في شباط (فبراير) «من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، أولاً للتفاوض في شأن انسحابنا من الاتحاد، ثم في شأن ترتيباتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وأخيراً اتفاقاتنا التجارية مع الدول خارج الاتحاد». وتحدثت في الدراسة عن «فترة تصل إلى عقد من الغموض» ستنعكس على الأسواق المالية وكذلك على قيمة الجنيه الإسترليني. والسيناريو الأسهل يقضي بانضمام المملكة المتحدة إلى آيسلندا أو النروج، كعضو في «الفضاء الاقتصادي الأوروبي»، ما سيمنحها منفذاً إلى السوق الداخلية، لكن سيتحتم على لندن في هذه الحالة، احترام قواعد هذه السوق الملزمة، من دون أن تكون شاركت في صياغتها، كما سيترتب عليها تسديد مساهمة مالية كبيرة. ويقضي سيناريو آخر باتباع النموذج السويسري، لكن رئيس القضاة السابق في «مجلس الاتحاد الأوروبي» جان كلود بيريس الذي يعمل اليوم مستشاراً، رأى أنه «من غير المرجح أن ترغب بريطانيا في سلوك هذا الطريق». وفي دراسة حول سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لفت إلى أن سويسرا أبرمت أكثر من مئة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات محددة تستثنى منها الخدمات، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي غير راض اليوم على علاقته مع برن. ومن الخيارات الأخرى المطروحة، إبرام اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، أو وحدة جمركية كما مع تركيا. وقال بيريس أنه إذا لم يتم إبرام اتفاق، فإن بريطانيا «ستصبح ببساطة اعتباراً من تاريخ انسحابها، دولة خارجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة أو الصين». وأياً كان السيناريو الذي سيطبق، رأى أن أمام لندن خيارين فقط: إما أن تصبح «أشبه ببلد يدور في فلك الاتحاد الأوروبي» أو أن تواجه «حواجز أعلى بين اقتصادها وسوقها الرئيسة». ويجب على لندن أن تفاوض حول وضع حوالى مليوني بريطاني يقيمون أو يعملون في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً حقوقهم في التقاعد وحصولهم على الخدمات الصحية في دول الاتحاد الـ 27 الأخرى. وأفادت دراسة الحكومة البريطانية بأنه «لن يكون بإمكان مواطني المملكة المتحدة المقيمين في الخارج، وبينهم الذين تقاعدوا في إسبانيا، أن يضمنوا هذه الحقوق». ولفتت الدراسة إلى أنه سيتم التفاوض في شأن كل من هذه الحقوق التي يحظى بها البريطانيون في دول الاتحاد الأوروبي على قاعدة المعاملة بالمثل لرعايا الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.