كراكاس - (أ ف ب): أعلنت المعارضة الفنزويلية الجمعة أن السلطات صادقت على العدد اللازم من تواقيع المطالبين بإجراء استفتاء عام على إقالة الرئيس نيكولاس مادورو.. ويعود الآن إلى المجلس الوطني الانتخابي الذي تتهمه المعارضة بأنه يخضع لسيطرة معسكر مادورو، ان يقرر في موعد اقصاه السادس والعشرين من يوليو ما إذا كان يمكن الدعوة إلى استفتاء. وقال فيسنتي بيلو منسق الشؤون الانتخابية لدى المعارضة الممثلة في تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» انه «تم تخطي الحد الادنى من عدد التواقيع اللازمة بشكل واضح». وكان بيلو يتحدث في آخر الأيام الخمسة التي يفترض ان تصادق فيها السلطات الانتخابية على مائتي ألف توقيع لتتمكن المعارضة من ان تطلب رسميا الدعوة إلى الاستفتاء. ومن الاثنين إلى الجمعة، قام آلاف الفنزويليين، الذين سبق لهم أن وقَّعوا وثيقة تطالب بإجراء استفتاء لإقالة الرئيس، بالتوجه شخصيا إلى المراكز الانتخابية لتأكيد خيارهم هذا، بوضع بصماتهم. وأعلن انريكي كابريليس أهم قادة المعارضة ان 409 آلاف و313 شخصا قدموا للمصادقة على تواقيعهم حتى الجمعة. وقال في مؤتمر صحفي انه «أكثر من ضعف العدد المطلوب». وأضاف أنَّ العدد «في كل ولايات البلاد أكبر مما هو مطلوب». وتابع كابريليس ان «الخاسر الاكبر نهار (اليوم) هو نيكولاس مادورو الذي سنقيله هذه السنة». كتب كابريليس في تغريدة على حسابه على تويتر: «المهمة أنجزت يا عزيزتي فنزويلا». وأضاف: «سنستعد الآن للمرحلة المقبلة». وفي ختام عملية معقدة، يفترض ان يجمع خصوم مادورو حوالي أربعة ملايين توقيع يجب أن تصادق عليها اللجنة الوطنية الانتخابية ليصبح من الممكن تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس. وخلال الاسبوع الجاري اتهم تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» سلطات مادورو بمحاولة تخريب عملية المصادقة على التواقيع بافتعال تأخير ووضع عقبات لوجستية وإطلاق تهديدات مبطنة بتعليق العملية. من جهة اخرى، يبقى مبدأ الاستفتاء مرهونا بنتيجة طعن قضائي قدمه معسكر الرئيس الذي طلب إلغاء العملية بسبب «تزوير» تواقيع. ويؤكد المعارضون انهم يريدون رحيل الرئيس بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها فنزويلا. ومع تراجع أسعار النفط انهار اقتصاد البلاد التي باتت في حالة غليان. وهي تشهد عمليات نهب وشغب متزايدة؛ اذ ان السكان تعبوا من نقص في ثمانين بالمائة من المواد الغذائية وارتفاع في الجرائم وأسوأ تضخم في العالم (180.9 بالمائة في 2015). وأسفرت هذه الاضطرابات عن سقوط خمسة قتلى على الاقل في الأسابيع الأخيرة. وكشف استطلاع للرأي اجراه معهد داتانالايزس ان مادورو الذي تولى الرئاسة خلفا لهوغو تشافيز، زعيم اليسار الراديكالي في أمريكا اللاتينية الذي توفي في 2013، لم يعد يتمتع بدعم اكثر من 25 بالمائة من السكان. وكان الأمين العام للمنظمة لويس الماغرو (الاوروغواي) قدَّم إلى المجلس الدائم لهذه الهيئة في واشنطن تقريرا يؤكد ان فنزويلا «تشهد خللا كبيرا في النظام الدستوري»، ودعا إلى دعم جهود المعارضة لتنظيم استفتاء حول إقصاء مادورو. ورد مادورو الخميس الماضي بتأكيد انه سيواصل اتباع خطه السياسي «أيا تكن تهديدات» المنظمة. وقال ان «أمريكا جديدة ولدت ولن يتمكنوا من التراجع عن ذلك ايا تكن التهديدات التي ستطلقها منظمة الدول الأمريكية». واتهم المنظمة «باتباع سياسة لاأخلاقية» تتسم «بالتدخل». والوقت عنصر بالغ الاهمية لمعارضة يمين الوسط التي تشكل الاكثرية في البرلمان والمصممة على دفع الرئيس الاشتراكي الذي انتخب في 2013 لولاية تنتهي في 2019 إلى الرحيل قبل أوانه. فإذا أُجري الاستفتاء قبل 10 يناير 2017 يمكن ان تنظم انتخابات جديدة، وإلا سيكون التغيير محدودا؛ لأنّ رئيس الدولة لن يخلفه إلا نائبه. وعلى الرغم من تراجع شعبيته يحتفظ مادورو، الذي يلقى دعم الجيش وغالبية المؤسسات ومجموعة من قادة التيار التشافي، بهدوئه. وقال الخميس الماضي ان الاستفتاء على إقالته «ليس خيارا ولا واجبا». وأضاف: «اذا نظم فسنذهب وسننتصر، وإذا لم يجر فإنّ الحياة السياسية مستمرة في البلاد».