عقد وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استثنائياً يوم الخميس 16 يونيو في جدة وافقوا خلاله بشكل مبدئي على اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. ولا تزال بعض المسائل الإدارية معلقة في انتظار أن تتم الموافقة عليها ولا سيما فيما يخص بآلية تحصيل الضرائب المتعلقة بالتجارة البينية. وقد تم تكليف لجنة دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم توصياتها بحلول نهاية فصل الصيف في ضوء الإعلان الرسمي عن الاتفاقيتين. وتشكل اتفاقيتا الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة الإطار المشترك لإدخال هاتين الضريبتين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تصبحا قيد التطبيق في 1 يناير 2017 و1 يناير 2018، على التوالي. وستكون هاتان الاتفاقيتان بمثابة الأساس لإصدار التشريعات الضريبية الوطنية من قبل كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي. وتعليقاً على ذلك، قالت جنين ضو، شريك الضرائب غير المباشرة في بي دبليو سي الشرق الأوسط: يعد إدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية إصلاحاً سياسياً مهماً لمساعدة الحكومات الخليجية على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل، وحدّ الاعتماد على عائدات النفط والغاز. وتشكل الموافقة على الاتفاقيتين تطوراً بارزاً إذ إنهما تحددان المبادئ المشتركة التي ستقود عملية تطبيق الضريبتين على المستوى الوطني من قبل كل دولة عضو. وعلى الشركات أن تبدأ باتخاذ التدابير اللازمة الآن، إن لم تكن قد بدأت، للتحضير لتطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة وتنفيذها في الوقت المحدد. ما الذي سيحدث بعد التصديق على الاتفاقيتين عقب التصديق على الاتفاقيتين، سيتوجب على كل دولة عضو إصدار التشريعات المحلية الخاصة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وفق المبادئ المشتركة المتفق عليها، وسوف يتطلب ذلك إصدار قوانين محلية إلى جانب اللوائح التنفيذية التابعة لها وفقاً للإجراءات التشريعية المطبقة في كل دولة. وعلى الدول إتمام هذه الخطوة قبل التاريخ المحدد لتطبيق الضرائب الجديدة، وذلك من أجل منح الشركات الوقت الكافي للاستعداد من اجل تنفيذ الضرائب. وتحتاج الشركات إلى التحضير سلفاً للتمكن من الامتثال بالالتزامات الضريبية الجديدة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضرييبة الانتقائية ومنها عملية فرض الضريبة وتحصيلها وسدادها إلى الإدارات الضريبية ضمن الوقت المناسب. وقد حان الوقت لأن تبدأ الشركات بالتوعية وزيادة المعرفة في هذا المجال، والبدء في تقييم الآثار المحتملة لتطبيق الضرائب الجديدة، لا سيما الاثر على هوامش الربح والتدفق النقدي. ومن الضروري أيضاً أن تتأكد الشركات من وجود الأنظمة والإجراءات المناسبة لتطبيق الضرائب بالشكل الصحيح وتوفير التقارير والوثائق المطلوبة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من هذا العام مما سيمهد الطريق أمام اعتماد الأنظمة الضريبية الجديدة من قبل الدول الأعضاء في التواريخ المتوقعة. وينبغي أن تبدأ الشركات الآن باعتماد استراتيجيات تتوافق مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لضمان التطبيق السلس في المستقبل. ضريبة القيمة المضافة يُعتبر النظام المقترح نظاماً متكاملاً وموحّداً لفرض ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقه بنسبة 5٪ في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يستند هذا النظام على مبدأ الوجهة حيث ستفرض الضريبة عند الاستيراد وعلى السلع والخدمات المحلية بينما تخضع الصادرات لضريبة نسبتها 0٪ (خاضعة لنسبة الصفر بالمائة). وتُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاك، وتُفرض على المعاملات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع. وتفرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات ويتم خصم الضريبة التي تم تحملها على المشتريات، باستثناء الحالات التي تُطبق فيها الإعفاءات. يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل الشركات بالنيابة عن الإدارة الضريبية، وتقوم الشركات بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل دوري للإدارة الضريبية بعد احتساب صافي ضريبة القيمة المضافة الموجب سدادها أو استردادها. وتُعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة واسعة النطاق تُطبق على معظم توريدات السلع والخدمات. و اذ تخضع عادةً بعض القطاعات أو التوريدات للإعفاء، أو لنسبة الصفر بالمائة أو لمعالجات ضريبية خاصة، على سبيل المثال قطاع التعليم والمواد الغذائية الأساسية والخدمات الطبية والخدمات المالية والقطاع العقاري. وستوضح اتفاقية ضريبة القيمة المضافة كيفية التعامل مع هذه القطاعات من قبل دول مجلس التعاون، ويعتمد عادة القرار بهذا الشأن على عدة عوامل، ومنها السياق والظروف المحلية الاقتصادية والاجتماعية وأهداف الحكومات. وسيتمّ اعتماد حدّ للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وسيتوجب على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية هذا الحد التسجيل في الضريبة. كما سيمنح خيار التسجيل للشركات التي تحقق حجم مبيعات سنوية ادنى. وبالتالي سيكون على الشركات المسجلة فرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها، وسوف يكون لها الحق في خصم ضريبة القيمة المضافة المترتبة عليها من خلال مشترياتها، بما فيها الأصول الرأسمالية والواردات. وقد اتخذت بعض الدول أحكاماً تتعلق بدمج الخاضعين للضريبة في مجموعة ضريبية، وهذا يسمح لعدة اشخاص اعتبارية مستقلة بأن تعمل أو تعامل كجهة واحدة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن شروط معينة يجب الامتثال بها. ولمبدأ المجموعة للضريبية منافع للشركات (وكذلك للإدارات الضريبية)، من خلال تخفيف العبء الإداري بشكل رئيسي وعدم اخضاع التوريدات المتداولة داخل المجموعة الضريبية لضريبة القيمة المضافة. وسوف تحدد اتفاقية ضريبة القيمة المضافة مكان وكيفية فرض الضريبة على المعاملات البينية. ففي بعض الاتحادات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، تُطبق آلية الاحتساب العكسي حيث تخضع المعاملات البينية للضريبة في دولة المتلقي، الذي يتحمل مسؤولية التصريح عن الضرائب المستحقة للإدارات الضريبية. وتخضع هذه الآلية لشروط معينة، ويجب الانتظار لتفاصيل الاتفاقية من أجل تأكيد ما هي المعاملة الضريبية التي ستطبق في دول مجلس التعاون الخليجي. التزامات ضريبية سيتعين على الشركات المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة الامتثال لعدد من الالتزامات الضريبية وتشمل: الاحتفاظ بدفاتر وسجلات ضريبية لفترة زمنية محددة، بصورة ورقية أو إلكترونية، على أن تكون دقيقة وكاملة ومقروئة إصدار فواتير ضريبية بالنسبة لتوريداتها والاحتفاظ بالفواتير الضريبية المحصلة من مورديها كشرط لخصم ضريبة القيمة المضافة. احتساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة الواجب سداده وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل دوري (شهرياً أو على اساس ربع سنوي). التصريح عن إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة العائد للمبيعات والمشتريات التي تمت في الفترة الضريبية، بما في ذلك المعاملات البينية، واحتساب صافي ضريبة القيمة المضافة الواجب سدادها أو القابلة للاسترداد. الضريبة الانتقائية الضريبة الانتقائية هي نوع من ضرائب الاستهلاك وتُفرض على سلع معينة وتُطبق على مرحلة واحدة خلال سلسلة التوريد أو الإنتاج داخل الدولة. وتقوم الشركات بتحصيل الضريبة الانتقائية بالنيابة عن الإدارة الضريبية بتقديم إقرارات ضريبية بشكل منتظم إلى الإدارة الضريبية. تتميز عادة أنظمة الضرائب الانتقائية بما يلي: تطبيق معدلات ضريبية مختلفة لكل فئة من السلع الانتقائية تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية المستوردة وتلك المصنعة محلياً عدم فرض الضريبة الانتقائية على الصادرات اعفاء معاملات معينة من الضريبة الانتقائية، على سبيل المثال التوريدات لصالح البعثات الدبلوماسية إمكانية استرداد قيمة الضريبة الانتقائية في حالات معينة، مثل تصدير السلع الانتقائية تعليق الضريبة الانتقائية عند وجود السلع الانتقائية في مستودع ضريبي. وفي مثل هذه الحالات، يتم فرض الضريبة عند إفراج السلع الانتقائية وطرحها للاستهلاك على الإدارات الضريبية وضع نظام فعال لرصد المخزون وتنقل السلع يمكنها من مراقبة التنقل الفعلي للسلع الانتقائية ومكافحة حالات التجارة غير المشروعة المحتملة. وتسعى أفضل الممارسات بشكل عام إلى تطبيق أنظمة إلكترونية تدعمها سياسات دمغ السلع الانتقائية لضمان امتثال الخاضعين للضريبة. على غرار ضريبة القيمة المضافة، ستحدد اتفاقية الضريبة الانتقائية معاملة التوريدات البينية للسلع الانتقائية، والتي من الموجب فرض الضريبة الانتقائية عليها في مكان الاستهلاك. وقد يستلزم الأمر تطبيق آليات مشتركة بين دول مجلس التعاون لتحصيل ومراقبة الضريبة الانتقائية المستحقة في الدولة العضو المناسبة سوف يتوجب على الشركات العاملة في مجال الاستيراد و/أو التصنيع المحلي للسلع الانتقائية الامتثال بعدد من الالتزامات الضريبية، ومنها: التسجيل لدى الإدارة الضريبية (ولا يوجد حد أدنى للتسجيل) الحفاظ على سجلات الضريبة الانتقائية لفترة زمنية محددة، سواء بصورة ورقية أو إلكترونية، على أن تكون السجلات واضحة وكاملة ومقروئة تقديم إقرارات ضريبية، وإقرارات إعلامية وإقرارات محددة خاصة بالضريبة الانتقائية بشكل منتظم. الالتزام بنظام رصد المخزون وتنقل السلع، والذي يمكن أن يتطلب حفظ و/أو تقديم وثائق إضافية تتعلق بالتنقل الفعلي للسلع الانتقائية، وتحديداً في حالات نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية. الحفاظ على المستندات الجمركية ووثائق النقل المرتبطة بتنقل السلع الانتقائية، وخصوصاً فيما يتعلق بالمعاملات التي تخضع للاسترداد و/أو الإعفاءات، أو يتم إجراؤها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية.