كشف مسؤول أردني، لـ«الشرق الأوسط»، عن مباحثات مكثفة، تجري حاليًا بين السعودية والأردن، من أجل دفع عجلة التعاون بين البلدين، ومن ضمنها التعاون في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات السعودية على استخراج اليورانيوم، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال المفاعل البحثي وقسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا. وقال الدكتور أحمد حياصات المدير العام لشركة الكهرباء النووية الأردنية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التعاون بين الرياض وعمّان في مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، يشكل حلقة أخرى مهمة من حلقات التعاون بين البلدين، التي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة وتواجه مسببات ارتفاع الأسعار في الطاقة، ومن ثم العمل على ضمان مستقبل الإمداد في ظل التغيرات العالمية وتذبذب أسعار البترول». ولفت حياصات في اتصال هاتفي من عمّان إلى أن السعودية تعتبر الداعم الأكبر للأردن على مختلف الصعد وعلى مر العهود، لافتًا إلى أن الرياض قدمت لعمّان مساعدات اقتصادية لدعم البنية التحتية والموازنة العامة، بالإضافة إلى دعمها خطط التنمية التي كان الأردن يتبناها. ووفق حياصات، فإن الطاقة النووية تشكل مصدرًا موثوقًا لإنتاج الكهرباء بأسعار ثابتة أو متناقصة مع الزمن، ولمدة لا تقل عن 60 عامًا، وتتيح تخفيف الاعتماد على المصادر الأحفورية، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يشكل في حال إتمامه إنجازًا تكنولوجيًا كبيرًا للدول الفقيرة نفطيًا كما في الأردن، والدول الغنية نفطيًا كما في حالة السعودية. وأضاف المدير العام لشركة الكهرباء النووية الأردنية: «سيؤدي استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في الأردن، إلى تخفيف عبء الفاتورة النفطية على الاقتصاد الوطني، والتي شكلت 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، كما سيخفف من مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية على الاقتصاد الأردني». وعلى المستوى السعودي، وفق حياصات، فإن الطاقة النووية تشكل خيارًا مهمًا كمصدر جديد لتخفيف الاعتماد على كميات البترول ومشتقاته التي يجري حرقها لإنتاج الكهرباء، ما سيتيح لها كميات أكبر من هذه المادة الاستراتيجية لبيعها أو حفظها في باطن الأرض للأجيال المقبلة، متوقعًا أيضا أن توفر الطاقة النووية طاقة كهربائية بأسعار أقل من الكهرباء المنتجة باستخدام المشتقات البترولية. وقال: «من المهم للشقيقة الكبرى تخفيف الاعتماد على البترول كمصدر للدخل وتنويع مصادر الدخل، عن طريق تطوير الصناعات والخدمات الأخرى، مما سيسهم في تخفيف الاستيراد، وزيادة الصادرات، وإيجاد فرص عمل للكفاءات السعودية، ويمكن أن يسهم الأردن في عملية التنمية هذه من خلال زيادة مشاركة الكفاءات والشركات الأردنية في العملية التنموية وفي مختلف المجالات». ولفت المدير العام لشركة الكهرباء النووية الأردنية إلى أن «الرؤية السعودية 2030»، تعتبر عملاً استراتيجيًا، سيثمر عن تحقيق عدة مطلوبات، من بينها تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، والتوجه لإنتاج الطاقة النووية، للاستخدامات السلمية المهمة اقتصاديًا واجتماعيًا. وفي ما يتعلق بالربط الكهربائي الخليجي والسعودي بمصر عبر الأردن، قال حياصات: «إن الربط الكهربائي بشكل عام مفيد للأنظمة الكهربائية المرتبطة، من خلال دعم الأنظمة بعضها لبعض في حال حدوث ظروف طارئة، وتبادل الطاقة الكهربائية بما يفيد الطرفين من خلال استغلال الفرق الزمني والكمي في حدوث الحمل الأقصى بسبب فرق التوقيت، وتباين الظروف الجوية في البلدان المرتبطة». ووفق حياصات، فإن الربط الكهربائي، سيتيح أيضا، الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الأقل كلفة في البلدان المرتبطة عن طريق بيع وشراء الكهرباء، إضافة إلى الفائدة الكبرى المتمثلة في تقليل كمية الاحتياطي والاحتياط الدوار الواجب امتلاكه في الدول المرتبطة، مؤكدا أن الربط الكهربائي بين الأردن والسعودية، سيكون مفيدًا للبلدين وسيوفر ملايين الدولارات. وفي ما يتعلق بواقع ونمو الطلب على الكهرباء في الأردن، قال المدير العام لشركة الكهرباء النووية الأردنية: «إن الأردن، شهد خلال الأعوام العشرة الماضية، نموًا في الطلب على الكهرباء تراوح ما بين 5 إلى 7 في المائة سنويًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو، خاصة في ضوء تدفق اللاجئين على الأردن، والزيادة السكانية، والتوسع في مشاريع التنمية». وتابع: «إن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية تتابع باستمرار التوسع في الطلب على الكهرباء، واتخاذ الإجراءات لمجابهة هذا الطلب من خلال استقطاب مستثمرين لبناء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء وخصوصا العاملة على الطاقة المتجددة، الصخر الزيتي، الغاز الطبيعي والغاز المسال، وأخيرًا الطاقة النووية، بما يضمن مجابهة الطلب، وتنويع مصادر الطاقة، وتخفيف الاعتماد على المصادر المستوردة».