رام الله: الخليج حذرت مصادر حقوقية فلسطينية رسمية، من أن حياة 22 أسيراً مريضاً يقبعون في مشفى الرملة، أصبحت في خطر شديد، وأن أوضاعهم الصحية في تدهور مستمر، ووصلت مراحل صعبة للغاية. وقالت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، حنان الخطيب، إن القابعين في مشفى الرملة هم شبه أحياء، وأن حياتهم أصبحت محددة، وأنها عبارة عن مجرد انتظار للموت ليس أكثر، مطالبة العمل بشكل جدي على المستوى السياسي للإفراج عن الحالات الخطرة من الأسرى المرضى. ويرفض الفلسطينيون تسمية القسم المخصص للأسرى المرضى من سجن الرملة بـالمستشفى، ويصرون على تسميته بمقبرة الأحياء لكونه غرفة اعتقال ولسوء الخدمات فيه، مؤكدين افتقاده للحد الأدنى من متطلبات الرعاية الصحية. من جانب آخر، كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الاحتلال تدعو إلى توسيع وترسيخ الاستيطان ومساواة المستوطنات في بعض المجالات بوضع البلدات داخل الكيان، وتخصيص الميزانيات الضخمة وإنفاقها على المستوطنين، بهدف نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية. وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني فقد صادقت السلطات الإسرائيلية، على قرار يقضي بدعم المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، وتحويل 82 مليون شيكل إلى هذه المستوطنات، بعد إعلان وزير المواصلات يسرائيل كاتس، عن إضافة عشرة ملايين شيكل إلى المبلغ المخطط، 72 مليون شيكل، التي تم تحويلها كإضافة مالية لاعتبارات أمنية حسب زعم حكومة الاحتلال، ومن أجل تحسين البنى التحتية في قطاعات الزراعة والسياحة وغيرهما من القطاعات. وسيتم تحويل هذه المساعدات إلى المستوطنات عبر ميزانيات مختلفة، وحسب معايير جرت حياكتها لتلائم الهبات الأمنية، وبذلك فإن التمويل سيساوي، لأول مرة منذ إقامة أول مستوطنة في الضفة المحتلة، بين الهبات الممنوحة في كل من الكيان والضفة الغربية. وتزيد هذه الخطوة، من شرعنة الاستيطان، بأشكاله كافة. وستشكل الهبة التي أقرها القانون الجديد، لتمويل إنشاء فنادق في الضفة المحتلة، تجاوزاً لقانون تشجيع الاستثمارات الاقتصادية الذي ينطبق على البلدات الإسرائيلية فقط.