د. وليد الصمعاني علمت الرياض من مصادر خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل بتطبيق برامج تفاعلية تختص بسرعة إنهاء القضايا التي تخص السجناء المنظورة بالمحاكم. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني قد وجه العام الماضي بتدشين برنامج تفاعلي تم تطبيقه يقوم على وضع بيانات دقيقة وإحصاءات عن قضايا السجناء والمتابعة العملية لقضاياهم عن بعد ومعرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر بعض القضايا وبحثها ووضع الحلول العملية لسرعة انجازها وذلك من اجل تسريع النظر في قضايا السجناء وإنهائها دون تأخير وبخاصة في الشهر الكريم الذي يشهد العفو عن بعض السجناء ممن شملهم الأمر الملكي الكريم بإطلاق سراحهم. ويعد هذا البرنامج مؤشراً مهماً لمتابعة قضايا السجناء في جميع المحاكم بالمملكة، حيث يسهم في دعم مسيرة إنجازها، وفق الخطط والقرارات القضائية التي تولي القضايا الخاصة بالسجناء الأولوية والأهمية البالغة. ويعطي البرنامج مؤشرات إحصائية متعددة أهمها المؤشر العددي الإجمالي للقضايا المحالة لهذه المحاكم، ومدة نظرها وأسباب تأخرها -إن وجد- ومراحل إجراءاتها القضائية ، ويتضمن قوائم إحصائية أخرى تشمل معرفة أنواع هذه القضايا الجنائية من الطرق القضائية المناسبة للوقاية منها وعلاجها لتحقيق مجتمع مطمئن سليم. ويعمل المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل إلى اعتماد برامج تفاعلية مماثلة فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية وقضايا الأحوال الشخصية بهدف متابعة هذا النوع من القضايا ودعم مسيرة إنجازها.