تنخفض فاتورة الواردات الإماراتية من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال العام الماضي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، مع توقعات تراجع قيمة العملة الأوروبية والجنية الاسترليني أمام الدرهم الإماراتي بالنسبة نفسها، خلال العام الجاري في أعقاب انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لبيانات أسعار الصرف، يسجل سعر صرف العملة الأوربية تراجعاً ملحوظاً أمام الدرهم خلال عام 2015 مقدره 10,25%، الأمر الذي أسهم في تسجيل وفورات في الواردات الإماراتية من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنحو 15,4 مليار درهم، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت الوفورات في العام 2014 نحو 34,2 مليار درهم. وبحسب أحدث بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي، تتبوأ دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأوربية والمرتبة الـ 14 بين أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، فيما تشكل كذلك أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط وتأتي الدولة كذلك في المرتبة الـ 14 في قائمة أكبر أسواق الصادرات البريطانية، وفقاً للمكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية. وبلغت قيمة واردات الإمارات من دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015، بحسب بيانات المفوضية الأوربية، 48,5 مليار يورو، أي ما يعادل 197٫7 مليار درهم، باحتساب متوسط سعر صرف للعام الماضي قدره 4,077 درهم لكل يورو، فيما بلغت قيمة الواردات في عام 2014 نحو نحو 42,8 مليار يورو أي ما يعادل نحو 190 مليار درهم، باحتساب متوسط سعر صرف قدره 4,44 درهم لكل يورو، ليصل بذلك إجمالي الوفر الذي حققته الواردات الإماراتية باحتساب نسبة تراجع أسعار الصرف لنفس قيمة الواردات في 2014 مع 2015 إلى أكثر من 15,4 مليار درهم. وفي المقابل، سجلت صادرات دولة الإمارات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015 نحو 38,3 مليار درهم (9٫4 مليار يورو) مقابل 33,02 مليار درهم (8,1 مليار يورو) في عام 2014 بنمو قدره 16%، ليبلغ بذلك حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين خلال عام 2015 نحو 236,4 مليار درهم (58 مليار يورو) مقارنة مع نحو 51 مليار يورو (208 مليارات درهم) بارتفاع قدره 13,7%. وقال أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة، إن خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي سيحدث حالة من عدم اليقين والتذبذب الواسع في سوق العملات العالمية وخاصة بالنسبة لليورو والجنيه الاسترليني خلال فترة إجراءات الخروج التي ستستمر لمدة عامين إن لم يتم تسريعها، حيث من المتوقع أن تشهد حالة من عدم اليقين والوضوح فيما يتعلق بتبعات هذا القرار على الاقتصاد الأوروبي بوجه عام والبريطاني على وجه الخصوص. وأشار إلى أنه في حال استمرار تراجع قيمة العملة الأوروبية والجنيه الاسترليني، خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن ذلك سينتج عنه وفورات مباشرة في فاتورة الواردات الإماراتية من السوقين سواء الاتحاد الأوروبي والبريطاني كذلك، حيث تعد دولة الإمارات أكبر سوق في المنطقة للصادرات من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على حد سواء. ... المزيد