أكد مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي المهندس محمد المديهيم, أن إيرادات الرسوم مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية ، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان ، موضحاً أن المكلف بدفع الرسم هو مالك الأرض ، ومنوهاً إلى أن فرض الرسوم على الأراضي وليس ملاكها الاعتباريين يزيد من الأعمال الاحتكارية ، ولافتاً الانتباه إلى أن الوزارة تقدم مساعداتها لجميع المواطنين وتجيب على أي استفسارات تتعلق بالنظام ولائحته التنفيذية . وقال المديهيم خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الإسكان والتطوير العمراني الخميس الماضي " إن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون بمتناول جميع فئات المجتمع ، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية ", موضحاً أن البرنامج يفرض رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء ، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة ٢٫٥٪ من قيمة الأرض ، ومشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج أُعدّت بالتعاون مع خمس وزارات حكومية, وراجعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء . ولفت المديهيم الانتباه إلى أنه تم العمل في البرنامج وفقاً لعدد من المسارات ، بدءً بالمسار القانوني وتهيئته وفقاً للنظام ، مروراً بنظام المعلومات الجغرافية ، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وجدة ، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف , مفيداً أنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق ، فضلاً عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق ، ومشيراً إلى أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية, ومقدماً شرحاً مرئياً للمسار الأخير وهو مسار التسجيل الإلكتروني ، وذلك بتوضيح خطوات التسجيل وكيفية الانتقال من خطوة لأخرى . وفي ختام الحلقة النقاشية, أجاب المديهيم على استفسارات الحاضرين بشأن العديد من الموضوعات المتعلقة بالاعتراضات وكيفية تقديمها، والفرق بين تعليق الرسم وإيقافه ، والاستفسارات حول الأراضي المرهونة للبنوك وعلى من يقع تسديد الرسم ، البنك أم صاحب الأرض ، قائلاً : " إن للاعتراضات لجان متخصصة لكل منطقة ، وأن الغرض من البرنامج هو تشجيع المطورين العقاريين وملاك الأراضي على العمل من خلال الاستفادة من الأراضي الموجودة "، مؤكدًا بأن الرسوم يتكفل بها صاحب الصك أي مالك الأرض الأساسي .